قال العمال أثناء الوقفة الاحتجاجية إنهم يريدون أن يعرفوا مصيرهم بعد غلق الشركة وما إذا كانوا سيعاودون العمل فيها أم سيتم غلقها، متسائلين: هل سيأخذون حقوقهم كاملة؟! موضحين أنهم لجأوا لوزارات القوى العاملة والهجرة والاستثمار وجهاز مباحث أمن الدولة إلا أنهم لم يقدموا لهم أى نوع من المساعدة.
تقدم العمال بمذكرة للسفير اللبنانى فى القاهرة يطالبون فيها بعودة العمال المفصولين عن العمل والتنازل على الدعاوى التى أقامتها الشركة ضدهم مع التعويض المادى والمعنوى، وصرف نسبة العمال فى الأرباح السنوية وفقا لما يقره القانون المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى وقعت عليها لبنان ومصر، وصرف بدل المخاطر لجميع عمال شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.
ترجع بدايات الأزمة إلى أن العمال فوجئوا يوم الخميس 27 مايو الماضى، بإيقاف العشرات منهم عن العمل وعرض أمرهم على المحكمة العمالية لفصلهم عن العمل، لمطالبتهم بصرف نسبة العمال فى الأرباح السنوية وبدل المخاطر بعد تكرار وعود إدارتهم التى لا تنفذ.
ويمارس العمال وظائفهم منذ 10 سنوات بالشركة متعرضين للمواد الكيميائية مثل مواد "الأبوكسي"، و"البروكسيد"، و"الميثلين"، و"أى بى دى" السامة، والتى تعدُّ من المواد المحرمة دوليًّا، بينما تتراوح رواتبهم ما بين 500، و600 جنيه فقط، فضلاً عن غياب أدنى درجات مراعاة السلامة الصحية والمهنية لهم، والتى سببت لبعضهم أضراراً بالغة وأصابتهم بأمراض مزمنة كـ"الربو"، كما تعرض مندوبو العمال للتفاوض مع الإدارة لإجراءات إدارية قد تصل للفصل عن العمل بتهمة تنظيم إضراب غير شرعى عن العمل، وأكد العمال أن ادعاء الشركة به لبساً لأن بعض المعاقبين إدارياً كانوا فى إجازة ولم يكونوا متواجدين فى الشركة.
كما يطالبون بتغيير عقودهم التأمينية، خاصةً أنه تتم معاملتهم على أساس أنهم ينتجون مواسير بلاستيكية؛ الأمر الذى يقلِّل من قيمة التأمين والمعاش، ويرفع سن التقاعد إلى 60 عامًا، فى حين أنهم يتخصَّصون فى إنتاج مواسير "فايبر"، والتى يكون الخروج على المعاش فيها بعد 10 أعوام؛ نظرًا لخطورة المواد السامَّة التى يتعاملون معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة