قال منيب الشافعى رئيس غرفة صناعة السينما لـ"اليوم السابع" إن الغرفة قررت إقامة دعوى قضائية ضد اتحاد النقابات الفنية بشأن القانون الذى أقره مجلس الشعب بناء على طلب الاتحاد، ويقضى بتخصيص نسبة 1% من قيمة أى عقود تبرمها شركات الإنتاج ما اعتبره المنتجون ضريبة ثقيلة على الإنتاج السينمائى فى ظل الأزمة المالية التى أثرت على المواسم الأخيرة للسينما وأدت إلى خسارة عدد من الشركات.
جاء هذا بعد الاجتماع الذى عقد أمس بغرفة صناعة السينما وحضره المنتجون إسعاد يونس ومحمد حسن رمزى وهشام عبد الخالق ومحمد العدل وفاروق صبرى ومحسن علم الدين، كما حضره من جانب شركات الإنتاج الموسيقى المنتج محسن جابر ويوسف عثمان مدير إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى.
أشار الشافعى إلى اتفاق الحضور على إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإثبات بطلان دستورية قانون اتحاد النقابات الفنية، وجارى حاليا الاتفاق مع محامى لاختياره لاحقا لإقامة هذه الدعوى، وبحث ما إذا كان القانون أصبح واجب النفاذ أم سيتم تجميده حتى يتم الفصل فى دستوريته، ويشير منيب الشافعى إلى أن هذا القانون كان موجودا بالفعل منذ سنوات فى عهد سعد الدين وهبة وصدر حكم بعدم دستوريته وتجميده.
كان مجلس الشعب أقر منذ أيام قانون يلزم شركات الإنتاج الفنى "سينما، موسيقى، دراما" بدفع 1% من قيمة التعاقد لاتحاد النقابات الفنية لتوفير مصادر دخل للنقابات الفنية.
