على الدين هلال: 41% من النساء الريفيات أميات.. وتقرير التنمية البشرية يؤكد على حجم التمييز الذى تتعرض له المرأة المصرية.. وفى الصعيد لا يطبقون الشريعة الإسلامية بتوريث النساء

الأربعاء، 30 يونيو 2010 01:47 ص
على الدين هلال: 41% من النساء الريفيات أميات.. وتقرير التنمية البشرية يؤكد على حجم التمييز الذى تتعرض له المرأة المصرية.. وفى الصعيد لا يطبقون الشريعة الإسلامية بتوريث النساء الدكتور على الدين هلال عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى وأمين الإعلام
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور على الدين هلال عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى أمين الإعلام، أن تقرير التنمية البشرية، الذى أعلن فى حضور رئيس الوزراء منذ أيام، قد كشف فى الفصل الخاص بالمرأة والذى يقرأه يصاب بقدر ضخم من القلق، فقد كشف فجوة النوع وعدم المساواة والتمييز الممارس على المرأة فى مجتمعنا.

وقال هلال، إن عدد المرأة الريفية يقترب من ثلث الشعب المصرى، واصفاً الوضع التعليمى الخاص بها بالمتراجع، كاشفاً عن أن 41،8% من النساء الريفيات أميات لا يقرأن أو يكتبن و10% منهن حاصلات على شهادة محو الأمية و5،5% حاصلات على شهادات جامعية، وعدد الفتيات فى التعليم الابتدائى 627 ألفاً وبعد 4 سنوات عندما ينتقلن للمرحلة الإعدادية ينخفض العدد إلى حوالى 182، حوالى ربع العدد الذى كان متواجداً بالمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك أمس الثلاثاء، خلال افتتاح مشروع تمكين المرأة من الحكم فى القرية المصرية، مضيفاً أن الحزب الوطنى الذى يضم الأغلبية قد طرح فى كافة تشكيلاته تواجداً للمرأة، بدءاً من الوحدات القاعدية وصولاً إلى الأمانة العامة، كما أن الأحزاب الكبرى عملت على تمكين المرأة عبر جهود من كافة الأطراف، إلا أن الفجوة مازالت لا تستند للتشريع فى المقام الأول، لكنها تستند إلى القيم والأفكار التى ترتكز إلى ثقافة ذكورية تكرس التمييز ضد المرأة، وهذا هو الأساس.

مطالباً بضرورة تغير القيم السائدة فى المجتمع الريفى، خصوصا فى جنوب مصر والتى تصل بالمجتمع فى كثير من الأحيان إلى وقف العمل بالشريعة الإسلامية "منع توريث" النساء من أجل الحفاظ على الأرض، مؤكداً أن الصور بها الكثير من الممارسات الاجتماعية السائدة، مشيراً إلى أن آخر ما يجب أن نتحدث عنه هو القانون، فالأشكال فى التطبيق ثم الثقافة السائدة الملموسة.

وأشار الدكتور على الدين هلال إلى أن "المركزية" ثبت أنها لا تقدم أية تجارب تنموية والأمل معقود على اللامركزية التى اتضح أن الكثير لا يفهمونها بالمعنى الصحيح، فالمقصود بها هو أن يصل اتخاذ القرار وتحديد الأولويات إلى المراكز والقرى وليس المحافظات أو المحافظين، لأن إحساس المواطن وشعوره بأنه صاحب قراراً فى قريته سيجعله يبدع من أجل الارتقاء بها.

وشدد الدكتور على الدين هلال على أن التنمية ليست "فانتازيا"، كما أن اللامركزية ليست "حلية"، لكنها خدمات وجهود ملموسة تأتى بتفكير علمى متطور.

وأعلن هلال إلى أن المرأة الريفية تمثل 28% من سكان مصر وأن أوضاعها شهدت تطوراً إيجابياً فى موضوع الصحة، حيث أن متوسط عمر المرأة الريفية قد ارتفع، كما أن نسبة وفاة الأطفال الرضع قد انخفضت، بالإضافة إلى الأطفال ما دون الـ5 سنوات.

وطالب الدكتور على الدين هلال بالاهتمام بعدة ظواهر، قال إنها تمثل تراجعاً للمرأة ويؤثر على وضعها أولها ظاهرة الزواج المبكر بما فيه من مخالفات قانونية، كما شدد على ضرورة الإكثار والتفعيل فى المشاركة بالنسبة للمرأة، مشيداً بدور المجتمع المدنى فى ذلك، ملقياً الضوء على مشروع تمكين المرأة الذى تنفذه مؤسسة ماعت بدعم من الوكالة الأسترالية للتنمية.

من جانبه أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على دور المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه فى التعاون مع المنظمات الأهلية والتى يعمل معها جنباً إلى جنب فى كافة قضايا التنمية والمشاركة، مؤكداً أن المرأة شريك أساسى للرجل فى المجتمع، مؤكداً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد قام بتوقيع عشرات البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، بالإضافة إلى الجهود التى تبذل مع المؤسسات الوطنية، سواء المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للطفولة والأمومة من أجل دعم المرأة المصرية فى الحصول على حقوقها الدستورية والتى كفلها الدستور المصرى، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكد على دعم المجلس الكامل للمشروع، لأنه يستند إلى حقوق المرأة، كما أنه يعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

من جانبه أكد أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت، أن مشروع وصول يهدف إلى بناء قدرات النساء على المشاركة السياسية وبناء آليات اجتماعية فعالة عن طريق نشر الوعى وتدريب المترشحات من النساء بالمجالس المحلية واطلاعهم على قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تدريب المرشحة على كيفية إعداد برنامج انتخابى خاص بها، وأخيراً تقييم أداء المترشحات الذين سيدخلون إلى المجالس لتقييم أداء عملهم ورفع قدراتهم داخل المجالس ليودوا دورهم على أكمل وجه.

من جانبها، أكدت ممثل السفارة الأسترالية إيرنى واه بأنها كانت ضمن اللجنة التى وافقت على المشروع قبل 10 أشهر عندما عرض عليها فى أستراليا، وقالت أنها سعيدة لوجودها مع المستفيدات من المشروع، خصوصاً أنها على يقين كامل بعد مشاركتها اليوم، إلا أن أموال أستراليا قد تم توظيفها فى المكان الصحيح.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة