شوقى: البورصة حافظت على معدلات سيولة جيدة

أكد ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال عرضه لأداء السوق خلال النصف الأول من العام، أنه بالرغم من التقلبات التى شهدها النصف الأول من العام، إلا أن السوق تمكنت من الحفاظ على مستويات سيولة جيدة، حيث حققت السوق قيمة تداول اقتربت من 146 مليار جنيه (بعد استبعاد الصفقات)، وهو نفس مستواها فى العام السابق تقريباً، كما حافظت السوق على كمية تداول تقترب من 16.7 مليار ورقة مالية، وهو أيضاً يتساوى تقريباً مع مستويات العام السابق عليه.

وأشار إلى أنه رغم التقلبات التى شهدتها أسواق المال فى العالم، إلا أن السوق المصرية نجحت فى اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت صافى استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليارات جنيه، وهو معدل جيد للغاية، خاصة إذا ما قورن بنفس الفترة من العام السابق عليه، التى سجلت صافى بيع بنحو 2.6 مليار جنيه.

كما أنه رغم التقلبات التى شهدتها أسواق المال فى العالم، إلا أن السوق المصرية نجحت فى اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت صافى استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليارات جنيه، وهو معدل جيد للغاية، خاصة إذا ما قورن بنفس الفترة من العام السابق عليه، التى سجلت صافى بيع بنحو 2.6 مليار جنيه.

وشهد النصف الأول من عام 2010 حالة من عدم الاستقرار لأسواق المال فى العالم، حيث اتجهت غالبيتها للانخفاض تأثرًا بأزمة مديونية اليونان والتى ظهرت خلال 2010 وأثارت المخاوف بين المستثمرين من احتمالية انتقال آثار الأزمة إلى دول أخرى ومدى تأثير ذلك على مستقبل النمو الاقتصادى فى العالم.

وبالرغم من الأداء الاقتصادى القوى الذى أظهره الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد نموًا بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009/2010 مقابل 4.7% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، والانخفاض الذى شهدته معدلات التضخم ليصل إلى10.6% فى مايو 2010 مقارنة بنحو 13.2% فى بداية العام، والتحسن الملموس فى الوضع الخارجى، حيث سجل ميزان المدفوعات أداءً مميزًا مسجلاً فائض بلغ 3.1 مليار دولار خلال الفترة (يونيو 2009 - مارس 2010 ) مقارنة بعجز بلغ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وبالرغم من ذلك الأداء القوى، إلا أن البورصة تأثرت بالتقلبات فى أداء أسواق المال فى العالم، فبعد أن بدأت السوق العام بصعود ملموس خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالى واحتلالها المرتبة الأولى على كل أسواق العالم كأكثر الأسواق نموًا خلال تلك الفترة وفقًا لمؤشرات مورجان ستانلى، إلا أن السوق شهدت موجة هبوط بداية من شهر مايو ليغلق السوق النصف الأول من العام بانخفاض طفيف بلغ 2.8% بالنسبة للأسهم القائدة فى حين منيت الأسهم المتوسطة بتراجع أكبر بنسبة بلغت 18% وفقًا لمؤشر "إيجى إكس 70".

وذكر التقرير نصف السنوى لأداء البورصة، أن القطاعات المتداولة فى البورصة شهدت تراجعًا فى أدائها خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010، فيما عدا قطاع البنوك والكيماويات اللذان سجلا ارتفاعًا بنحو 23.8% و1.1% على التوالى.

وقاد قطاع البنوك للارتفاع البنك التجارى الدولى والذى سجل ارتفاعًا سعريًا خلال النصف الأول بنحو 25%، أما بالنسبة للانخفاضات، فقد جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية كأقل الانخفاضات مسجلاً تراجعًا بنحو 7.8 %، تلاه قطاع العقارات والذى تراجع بنحو 1.9% واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققًا نحو 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 15.7 مليار جنيه تقريبًا.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره 2.4%، تلاه قطاع الموارد الأساسية والذى سجل تراجعًا بنحو 2.5%.

أما قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية باستثناء البنوك، فقد سجلا تراجعًا بلغ 2.8% و3.5%، على التوالى، تلاهما قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بتراجع قدره 9% و9.6% على التوالى.

واحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية من حيث كمية التداول، محققًا نحو 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليارات جنيه تقريباً.

وحقق قطاع الاتصالات تراجعًا بنحو 11.7%، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول، محققًا نحو 3 مليارات ورقة مالية بقيمة 24.7 مليار جنيه تقريبًا.

أما أكبر الانخفاضات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010، فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات، الذى تراجع بنحو 15.4% واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول، محققًا نحو 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبًا.