شعبة أسمنت الإسكندرية تنتقد قانون الضريبة الجديدة

تقدمت شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية بمذكرة عاجلة لرئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية لإضافة ضريبة المبيعات الجديدة على الأسمنت من المنبع ذاته بحيث تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها من الشركات المنتجة بدلاً من إلزام التجار بتحصيلها من المستهلكين، مما يشكل عبئاً إدارياً إضافياً، وذلك لكثرة المستندات والسجلات التى تحتاجها تلك العملية، بالإضافة إلى أن المستهلك يتقبل أية زيادة تتحصل عن طريق الشركات ولا يتقبلها من التجار المتهمين برفع الأسعار.

ومن جهة أخرى، أكد رزق عوض مدير عام التوعية والإرشاد الضريبى بمصلحة الضرائب، أنه اعتباراً من اليوم الخميس سوف يخضع الأسمنت المائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل إلى الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% من القيمة المبيعة فى كافة مراحل تداوله نفاذاً للقانون رقم 73 لسنة 2010.

لافتاً إلى أنه يتعين على التجار والموزعين المتعاملين مع شركات الأسمنت الذين بلغت قيمة مسحوباتهم ومبيعاتهم أكثر من 150 ألف جنيه أن يكونوا مسجلين فى مصلحة الضرائب حتى لا يتعرضوا للعقوبات التى نص عليها القانون 11 لسنة 96.

ومن جهة أخرى استقرت أسعار الأسمنت حتى الأمس قبل تطبيق الضريبة الجديدة للمبيعات بواقع 498 جنيهاً للطن كتسليم المصنع للتجار بأعلى سعر للبيع 548 جنيهاً للطن، والتى من المتوقع أن يشهد زيادة منذ اليوم بواقع 27.5 جنيه على كل طن، وسط حالة الركود التى أصابت أسواق الأسمنت مؤخراً فى الإسكندرية.