"القومى لحقوق الإنسان" يسعى لسداد ديونه المستحقة للشورى

أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لليوم السابع أن مديونية مجلس الشورى المستحقة على المجلس القومى لحقوق الإنسان عبارة عن مخصصات مالية قيمة إيجار الطابقين، الذى يشغلهما المجلس وأن هذه المديونية مستحقة منذ عام 2005 وقد خاطب مجلس الشورى الأمانة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لكن لم يتم إدراج هذه المستحقات المالية على جدول أعمال المجلس لسنوات.

وعلم اليوم السابع أن لقاءً جرى مؤخراً استضافه مجلس الشورى ضم السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان مع الأمين العام لمجلس الشورى من أجل بحث هذه المديونية، وقد تم تبادل خطابات مطالبة بالمديونية تم توجيهها فى أعوام 2005 – 2006 – 2007 -2008 – 2009 والتى وصل خلالها عدة خطابات استعجال للمستحقات المالية.

وكان السفير محمود كارم نجح مؤخراً فى إدراج المديونية المالية الخاصة بمجلس الشورى على أجندة المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل التسديد.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر داخل المجلس بأن فعاليات بعض مشروعات المجلس والتى يتم تنظيمها داخل فنادق فاخرة ومن بينها مشروع تطوير التشريعات والمعروف بالمشروع الأسبانى هو ممول من وكالة الأسبانية للتنمية "سيدا"، وهذا المشروع يتبع وحدة تطويرالتشريعات التى ترأسه الدكتورة زينب رضوان عضو المجلس رئيس وحدة تطوير التشريعات وبنود الصرف فيها أوعقد فاعلياتها لا تتم إلا بمعرفة الممول والذى يشترط ويختار أماكن الفاعليات التى يتم عقدها، كما أن هناك بنوداً كاملة للصرف وفق بنود صرف يجرى مراجعتها بعناية شأنه شأن المشروع الهولندى والذى تنفذه وحدة مناهضة التعذيب أو مكتب الشكاوى ومشروعه الممول من قبل الاتحاد الأوروبى والذى كان قد تم تجديده مؤخراً بعد أن كان يقترب من التوقف بسبب قلة التمويل والتى نجحت فيها جهود السفير كارم فى تجديده بمبلغ كبير أشاد بتلك الجهود رئيس مكتب الشكاوى محمد فايق خلال الاحتفال بتوقيع البرتوكول بالمجلس مع ممثلى الاتحاد الأوروبى بالمجلس.