الزوربا: ارتفاع أسعار التوكيلات الملاحية يؤثر على الصادرات

قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه قام بتوجيه عدة خطابات إلى وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورؤساء أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك تتعلق بشكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية التى تقدم خدمات النقل البحرى الخاصة بـ (الصادرات/الواردات)، والتى رفعت أسعارها فى الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وأوضح الزوربا، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن رفع هذه الأسعار يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء عبء هذه الزيادات ويتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائى لهذه السلع ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.

وأشار الزوربا إلى أن أسعار هذه التوكيلات الملاحية مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، والتى لم تلتزم بها هذه الشركات كما أنها أعلى من متوسط الأسعار المتعامل بها فى الموانئ المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلى عدم القدرة على المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقال الزوربا إنه من خلال التنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة النقل لحل هذا الموضوع فقد استطاع قطاع النقل البحرى إلزام هذه الشركات الإعلان عن قوائم أسعارها التى أعلنت على الموقع الإلكترونى لقطاع النقل البحرى، كما تم الاتفاق على أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية.

وأضاف الزوربا أن بعض هذه الشركات أعلنت أسعارها إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية، كما أن هناك اختلافاً فى الأسعار من شركة إلى أخرى.

وقال إن قطاع النقل البحرى أعلن أنه سيطبق على الشركات التى لم تعلن عن أسعارها الفئات الوارد بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 2003، وستعتبر هذه الفئات هى فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات، وسيتم محاسبتهم عليها فى حال ارتكابهم أى مخالفات فى هذا الشأن، ولكن لم تلتزم هذه الشركات بذلك، وأصبحت بعض هذه الشركات تحتكر الخدمات المقدمة فى الموانئ بأسعار مرتفعة ومتزايدة ما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية على المستهلك.

ولفت إلى أن هناك ندوة عقدت فى فبراير 2009 بحضور وزير النقل ولفيف من الخبراء وأعضاء الاتحاد لمناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية وهيئة ميناء الإسكندرية، وضرورة مراقبة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى والأنشطة المرتبطة بها، إلا أن ممثلى شركات التوكيلات الملاحية عزفوا عن المشاركة فى أعمال تلك الندوة بالرغم من دعوتهم.