"التضامن القبطى" تحذر من تدخل الدولة فى قانون الأحوال الشخصية

أصدرت منظمة التضامن القبطى الأوروبية أمس، الثلاثاء، بيانا للرد على ما أسمته "الهجوم المستمر على الكنيسة" من مختلف الجهات (بما فيها بعض من يزعمون اهتمامهم بـ «حقوق الإنسان»)، حسب البيان، بعد رفضها لحكم المحكمة الإدارية العليا فى مصر بإلزام الكنيسة القبطية بتزويج شخص حصل على حكم طلاق من المحكمة.

وأضاف البيان أن ما يستند إليه الهجوم إلى ترسانة من "الأكاذيب والأضاليل وقلب المفاهيم، فمثلا على النقيض من الادعاءات التى يثيرها البعض بأن رفض الكنيسة القبطية للحكم يصيب «فكرة الدولة المدنية فى مقتل»، مضيفا أن الحكم فى حد ذاته قد فضح عورات «الفاشية الدينية» التى تحكم مصر بمقتضاها اليوم، حسبما جاء بالبيان الذى أشار إلى أنه لا يعقل أن تأمر محكمة فى فرنسا، أو فى أى دولة علمانية أو «مدنية» متحضرة، مؤسسة دينية بالقيام، أو بعدم القيام، بطقس دينى يرتبط بصلب عقيدتها.

واستنكر البيان ما أسماه "مسارعة بعض «الذميين» من «نصارى الحكومة» بتملق وتمجيد «الشريعة الإسلامية»، متصورين أن هذا قد يتيح مخرجا «شرعيا» لعدم تنفيذ الحكم المذكور، بينما الحقيقة هى أن الاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كمرجعية دينية للنظام الحاكم عبر العقود الأربعة الأخيرة، هو السبب المباشر فى تحويل النظرة إلى الأقباط من مواطنين على قدم المساواة مع غيرهم إلى «ذميين» ومواطنين من الدرجة الثانية يتم التمييز ضدهم بحكم الدستور والقانون، وهو أيضا السبب المباشر فى أسلمة المجال العام وخنق الحريات ومعاداة مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، والدفع بمصر فى ظلمات نفق «الوهبنة» و«الطلبنة» المناقض للحضارة والتنوير، على حد وصف البيان الذى حذر مما أسماه "تدخل الدولة لتفرغه من جدواه وتفرض رؤاها عليه مراعاة لحساباتها الدينية" حسب البيان.