إسرائيل تضع قائمة المنتجات المحظور دخولها إلى غزة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية اجتمعت اليوم، الأربعاء، لوضع قائمة المنتجات التى ستظل خاضعة لحظر الدخول إلى قطاع غزة، رغم تخفيف الحصار البرى على القطاع الفلسطينى.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة الأمنية هذه القائمة السوداء، قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقى فى السادس من يوليو الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الأبيض.

وفى 20 يونيو الماضى أكدت إسرائيل رفع الحظر عن جميع "السلع ذات الاستخدام المدنى" مع الإبقاء على حصارها البحرى للحيلولة دون استيراد السلاح.

وجاء هذا القرار الإسرائيلى إذعانا لضغوط دولية قوية إثر مقتل تسعة أتراك فى الهجوم الإسرائيلى الدامى على أسطول المساعدات الدولى الذى كان متجها إلى غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ أربع سنوات.

ويقضى تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التى تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة (التى تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية أو المعدات التى يمكن استخدامها لأغراض حربية) إلى قطاع غزة.

كما أعلنت إسرائيل عن رغبتها فى السماح بدخول كميات أكبر من معدات البناء، على أن تخصص فقط للمشاريع التى تقرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مثل المدارس والمؤسسات الطبية ومحطات تنقية المياه.

وتهدف هذه القيود إلى منع حركة حماس من استخدام الأسمنت أو الحصى فى بناء "تحصينات" أو استخدام المواسير فى صنع صواريخ.

كما تعهدت إسرائيل بزيادة حركة النشاط فى نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة، لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر، إلا أن إسرائيل تنوى الاستمرار فى إرغام كل السفن المتجهة إلى غزة على التوقف فى ميناء أشدود الإسرائيلى لمراقبة شحناتها مبقية بذلك على الحصار البحرى للقطاع الفلسطينى.