إبراهيم ربيع يكتب: أسرار الموقف "النموذجى" للمجلس القومى تجاه الجبلاية

يحسب للمجلس القومى للرياضة أنه يفكر ويخطط ويصدر القرارات دون حسابات للتوازن إذا اختص الأمر بقضية كبيرة يمتد الاهتمام بها إلى الرأى العام، ولذلك فقد رفض الكثير من الاقتراحات التى تحيطها الأغراض والأهداف الخاصة.. ولم يكن مستعدا لأن ينفذ مطالب كمال درويش وأسامة خليل بقصد الترشيحات فى انتخابات اتحاد الكرة القادمة على الذين سبق لهم التنافس فى الانتخابات الأخيرة .. ولم يشأ أن يحجر على أى أحد يرى فى نفسه الصلاحية والأهلية لكى يقوم نفسه للمنصب بعد حكم المحكمة النهائى باستبعاد سمير زاهر من منصب الرئاسة.

يبنى المجلس القومى إجراءاته وقراراته على أرضية قانونية تحرص على تنفيذ اللوائح واحترام الأحكام القضائية بعد تجارب سابقة أكدت الحاجة إلى التمسك بهذه الأرضية مهما كانت الظروف.

وبناء على ذلك، حرص المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى فى مناقشاته مع مساعديه على حتمية احترام اللوائح والقوانين والأحكام، والنظر فقط إلى ما تقتضيه المصلحة العامة دون التفكير فى تفضيل شخص على آخر، أو اتخاذ مواقف قابلة للتشكيك وترك ذيول قضائية على قرارات صادرة.. وهو بهذا يبحث عن سيناريو نموذجى لمستقبل اتحاد الكرة من الآن وحتى سبتمبر القادم موعد انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.. كما حرص على تفسير وتوضيح الاختلاف بين الحالات المتنوعة للاتحادات فى المواقف الشبيهة حتى لا يتم اتخاذ إجراءات فى اتحاد ما ذريعة للمكالبة بأن تنطبق على اتحاد آخر لأن لكل حالة ظروفها.

ووفقا للوضع الحالى بعد الحكم القضائى.. يتم تصعيد هانى أبوريدة ليقوم بمهام رئيس الاتحاد إلى حين إجراء الانتخابات فى سبتمبر، والتى يحق فيها لأى شخص ترشيح نفسه سواء من داخل مجلس الإدارة أو من خارجه.. وهو يعلم أن اتحاد الكرة ربما يفكر الآن فى رفع دعوى قضائية لإبطال الحكم، وهو إجراء قضائى يختلف عن الطعن والاستشكال لكنه لا يوقف الحكم إلى حين البت فى الدعوى الجديدة.

وأيضاً لا يريد المجلس القومى أن ينساق وراء بعض الأندية التى تريد أن "توسع" دائرة الانتخابات لتشمل مجلس الإدارة كله لأن ذلك لا تنص عليه اللائحة صراحة ولا لزوم فى إطار انحصار القضية الأساسية فى منصب الرئيس.

وحتى فى القضية الأخرى التى تنظرها النيابة العامة فى شأن المخالفات المالية.. لا يهم المجلس القومى ما إذا كان مجلس الإدارة كأفراد سوف يتعرض للعقوبة، وإنما شدد فى اتصالاته مع أى طرف على أن الأهم هو عودة أموال الدولة، وكان خبراً سعيداً للمجلس أن عرف بتسوية ما بين 6 و7 ملايين جنيه من بين 15 مليوناً واجبة التسوية.