شوقى: الشركات الصغيرة هى المحرك الرئيسى للاقتصاد

بدأت اليوم الخميس أولى جلسات بورصة الشركات الصغيرة "بورصة النيل"، وقرع الدكتور ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة جرس بدء الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، وأكد شوقى أن بورصة النيل أصبحت ضرورية الآن فى السوق نظرا لاهتمامها بشكل أساسى بالشركات الصغيرة والتى هى السبب الرئيسى لأى نمو اقتصادى كامل، ولذلك كان من الضرورى إيجاد آلية تساعد هذه الشركات الصغيرة على التمويل وزيادة رأس المال، بالإضافة إلى أنها ستكون آلية جديدة للاستثمار المباشر وبالتالى ستكون هناك سهولة فى عمليات التخارج سواء للصناديق أو المستثمرين الرئيسيين.

وقال شوقى إنه سيتقدم بمقترح إلى رئيس الوزراء بشأن تمثيل بورصة النيل فى مجلس إدارة البورصة ولفتح باب الانتخابات لتحديد عضو يمثل الشركات الصغيرة فى مجلس الإدارة.

وأضاف شوقى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمناسبة إطلاق بورصة النيل كأول سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بورصة النيل ستفتح المجال أمام صناديق الاستثمار وصناديق الاستحواذ المباشر على ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الشركات الصغيرة التى قد يصل رأسمالها إلى 500 ألف جنيه فقط، وذلك بعد توفير أداة لتخارجها من تلك الشركات فى المستقبل، مشيرا إلى أن عدم وجود آليات سهلة لتخارج صناديق الاستثمار من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يقف حاجزا أمام إقبال تلك الصناديق على هذه النوعية من الاستثمارات، لافتا إلى أن بورصة النيل ستكون أداة مشجعة للمستثمرين والصناديق الاستثمارية بأنواعها على المساهمة فى تلك المشروعات. وفتح فرص عمل ومشروعات جديدة بهذه الشركات .

وأشار شوقى إلى أن نجاح تجربة بورصة النيل والتى بدأت بعشر شركات حاليا ستساعد على جذب مزيد من الشركات فى المستقبل فى خطوة لتحول تلك البورصة الوليدة إلى بورصة مستقلة لها كيانها الخاص، وأوضح شوقى أن الرقابة على تعاملات بورصة النيل سترتكز على محورين الأول رقابة عادية مثلها مثل البورصة الرئيسية، فيما يرتكز الثانى على مراقبة أوامر البيع والشراء والتى يتم وضعها قبل التنفيذ بما يسهل عملية الرقابة.

وقال شوقى إن تجربة بورصة النيل هى تجربة جديدة على السوق وسيكون هناك التزام بكل قواعد تلك السوق لكن سيكون هناك حرص وحذر بما لا يضر بالسوق وتشجيع الشركات على الإقدام على القيد ببورصة النيل، وأكد أن أى شركة ترغب فى شطب قيدها من بورصة النيل فإن البورصة لن تمانع فى ذلك، حيث إنه قرار يخضع لرغبة الشركة والبورصة لا تجبر الشركات على القيد ببورصة النيل، مشيرا إلى أن عقوبات الشطب متروكة لوقتها.
أما محمد عمران نائب رئيس البورصة فأكد سعى البورصة للوصول بعدد الشركات المدرجة فى بورصة النيل إلى 16 شركة بنهاية 2010 مقابل 10 شركات اليوم، لافتا إلى أن هناك شركتين إضافيتين سيتم إدراجهما قريبا إحداها تعمل فى مجال الأغذية والأخرى تعمل فى التنمية الزراعية.

ودعا عمران المستثمرين إلى الوقوف إلى جانب بورصة النيل حتى يتم الهدف منها وهو تطوير الشركات الصغيرة، متوقعا أن تنشط هذه السوق مثل الأسواق المشابهة فى الخارج والتى تحولت بمرور الوقت إلى أسواق منفصلة تحقق نجاحا كبيرا على غرار بورصة ناسداك مثلا.