زهران يطالب بمد عمل مجلس الشعب والشورى حتى نهاية يوليو لإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والجداول الانتخابية الجديدة وعودة الإشراف القضائى على الانتخابات

طالب النائب المستقل الدكتور جمال زهران بمد عمل مجلس الشعب والشورى حتى نهاية يوليو 2010 لإقرار مشروع قانون الحقوق السياسية الجديد والذى تقدم به عدد من نواب المعارضة والمستقلين خلال الدورة.

أكد النائب أن مد الدورة سيمكن من إقرار الجداول الانتخابية الجديدة وعودة الإشراف القضائى الكامل وتعديل المادة 88 من الدستور الخاصة بعودة الإشراف القضائى الكامل وإقرار القبول بالرقابة الدولية والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية والإقليمية، وأكد النائب فى بيان عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء حول التزوير الفاضح فى انتخابات مجلس الشورى، أنه بدون توفير الضمانات السابقة فإنه يحمل الحكومة ونظام الحكم تداعيات ما سيحدث نتيجة إصرار الحكومة والحزب الحاكم على تزوير إرادة الشعب واحتكار الحياة السياسية بلا منافسة وتداعيات الانفجار الشعبى القادم، وأشار النائب إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى كشفت عن الغياب الكامل لانتخابات حرة وسليمة، فالإقبال كان محدودا والبلطجة انتشرت فى اللجان وتدفقت الأموال بلا حساب وتم طرد المندوبين من اللجان وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى وإعاقة عمل لجان المتابعة والرقابة المحلية من منظمات المجتمع المدنى بسبب تأخر إصدار بطاقات مندوبيها والتصريح لعدد محدود، وقال النائب إن نتائج الانتخابات أثبتت استحالة إجراء انتخابات حرة وسليمة فى ظل هذه الحكومة، وفى ظل القوانين الحالية والدستور الحالى وغياب الإشراف القضائى على الانتخابات والرقابة الحقيقية للمجتمع المدنى والرقابة الدولية وضعف ما يسمى باللجنة العليا.

وأوضح النائب أن إصرار الحكومة على تمكين الحزب من الاستمرار فى احتكار السلطة البرلمانية يهدف إلى إضعاف الرقابة البرلمانية بما يمكن الحكومة من أن تفعل ما تشاء فى المجتمع والدولة والمال العام.

وتساءل النائب هل يعقل ألا يتمكن حزب الوفد من الحصول على أى مقعد فى انتخابات الشورى، وهل هذا عدم رضا على نقل السلطة من إباظة لبدوى فى الوفد؟ وهل جماعة الإخوان المسلمين التى تتمتع بشعبية حقيقية ورشحت 40 مرشحا أصليا واحتياطيا لا تستطيع أن تحظى بكرسى واحد؟