رشيد: لا أحد على رأسه ريشة فى الاحتكار

أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، حرصه على تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، وأضاف "لقد ذهبت للسعودية والتقيت مع 4 وزراء هناك، واتفقنا على الالتزام بالاتفاقية"، لافتا إلى أن التجارة بين البلدين ارتفعت من 800 مليون دولار عام 2005، إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار حاليا، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض الملفات التى بها مشاكل تم معالجتها، جاء ذلك فى صالون السفير السعودى لدى القاهرة هشام محيى الدين ناظر.

أضاف رشيد "أننا أقمنا خطا أحمر بين الوزراء العرب لمواجهة المشكلات بين الدول العربية فى موضوع التجارة"، و"أن السوق العربية المشتركة شىء جميل، فلو هناك 100 مصنع فى العالم العربى ينتجون سلعة معينة، فإن نصفهم قد يغلق لأننا ننتقل من سوق محلى إلى سوق إقليمى، فهذه طبيعة السوق"، وأشار إلى أنه تقدم بطلب لانضمام مصر للاتحاد الجمركى لمجلس التعاون الخليجى، وقال: "إنه إذا تحقق ذلك فإنها سوف تكون خطوة مهمة يسير وراءها كل العرب".

وأكد الوزير اهتمام مصر بالتجارة الخارجية مع أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر (كعضو فى منطقة الكوميسا) وجنوب أفريقيا تقودان مفاوضات من أجل ضم منطقة الكوميسا، وتجمع دول جنوب إفريقيا "ساديك" لإنشاء تجمع يضم نحو 31 دولة أفريقية، وقال إننا ندعم الشحن لكل صادراتنا فى أفريقيا بنسبة 50 %.

وأشار رشيد إلى أن هناك خطة لتنمية الصادرات تتضمن توسيع الاتفاقيات مع التجمعات والدول الكبرى، لافتا إلى أن مصر بصدد توقيع اتفاقية مهمة جدًا مع دول الميركسور، وستفتح أسواقا جديدة هى البرازيل والأرجنتين وغيرها من دول أمريكا الجنوبية فى يوليو القادم، كما أن هناك جولة ثالثة للتفاوض مع روسيا من أجل التوقيع على اتفاقية للتجارة بين البلدين، واتفاقية للتعاون الاقتصادى مع سنغافورة لتكون موطئ قدم فى منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال: "إن ميزانية برنامج تحديث الصناعة 400 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وقبل أن أصبح وزيرا لم يستغل إلا 20 مليون يورو، فالشركات غير متقبلة فكرة تطوير الإدارة، لأن هذا معناه أنك سوف تعمل بطريقة مختلفة، ويصبح لديك منظومة جودة، ورفع للأجور، ونظم إدارية، كل هذا لن يحدث دون ضغط وهى المنافسة، عامل المنافسة مهم".

وأضاف "لقد بدأنا عملية إصلاح للمناخ الصناعى الموجود فى مصر، ومنظومة الصناعة بدأت تجاه فى الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن برنامج تحديث الصناعة يعمل فيه 8500 شخص منهم شركات صغيرة ومتوسطة، وأشار رشيد إلى أن هناك تحديات كثيرة أهمها العمالة، فمعادلة العمالة صعبة جدا، فرغم وجود البطالة فإن أكبر شكوى هى نقص العمالة المدربة فى المجال المناسب.

وقال: "إن العمالة المصرية ليست المشكلة، بل المشكلة فى الإدارة، فالعمالة يجب أن تتلقى التدريب المناسب"، وأردف قائلا: "أنا أؤكد كرجل اشتغل فى الصناعة 27 عاما، أن التحدى الأساسى هو فى الإدارة وليس العمالة، فهناك مصانع على أرض مصر تحقق إنتاجية عالية جدا، فمصنع جنرال موتورز فى مصر يحقق أعلى إنتاجية لمصانع جنرال موتورز فى العالم، وفيه 650 عاملا مصريا، وعامل أجنبى واحد، كذلك مصنع "إل جى" الكورى الثالث فى الإنتاجية فى العالم على مستوى مصانع الشركة وفيه 800 عامل مصرى و3 كوريين.

وقال إن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، أخبره أنه لكى يطور العمالة فى بلاده أرسل 60 ألف شخص خارج ماليزيا ليتدربوا، وأردف قائلا: "أسرع طريقة تدرب بها أن تأتى بالعمالة من الخارج لكى يعملوا لفترة، وينقلوا مهاراتهم ثم يغادروا البلاد خاصة المشرفين على العمال".

وأكد رشيد أهمية تطوير التجارة الداخلية، وقال: "إن السوق المحلى يحتاج إلى تطوير، كما أن آليات الاقتصاد الحر غير مكتملة، ولفت إلى أهمية إنشاء جهاز المنافسة والممارسات الاحتكارية، وقال: "إن فترة إنشاء مثل هذا الجهاز تستغرق فى أى دولة سنوات".

وقال وزير التجارة والصناعة - فى رده على أسئلة الحضور – "إنه لا يوجد أحد على رأسه ريشة فيما يتعلق بمنع الاحتكار"، مؤكدا أن القضايا التى تم التحقيق فيها من قبل الجهاز تمت عن حق، ومن أدين كان يستحق ومن تم تبرئته كان يستحق، وأضاف أنه لو كان هناك شبهة احتكارات تأتى من عنصر السيطرة على الإنتاج، فإننا قررنا إصدار رخص جديدة، وفتحنا الاستيراد، وأصبح هناك ضغوط من السوق فى اتجاه هبوط الأسعار.

وقال يجب أن يكون هناك ثقافة المنافسة، والمنتجون يجب أن يأتوا لنا ويشتكوا من الممارسات الاحتكارية، وأضاف أن هناك 24 ألف مشكلة أو قضية تم حل أكثر من 95 % منها، وهذا أعطى رسالة قوية لتنظيم السوق من خلال مكتب حماية المستهلك، وقال: "لقد حصلنا على قضايا وأحكام وصلت إلى 50 ألف و100 ألف جنيه، لأن شخصا اشترى سلعة بمائة جنيه، ولم يستطع أن يعيدها".

وفى رده على سؤال حول نسبة الاحتكار التى تحديدها لسيطرة شركة على مجال صناعى معين، قال الوزير: "إن نسبة الاحتكار ليس تفصيلا على أحد، فقانون الاحتكار له تأثيرات خطيرة جدا على أسلوب تطور الاقتصاد فى هذه الدولة"،. وأضاف إذا تم منع أى مصنع فى السوق لأنه يسيطر على 60 % سوف تمنع صناعات كثيرة جدا، فلدينا فى مصر صناعات صغيرة، وعشرات الصناعات حجم السوق فيها 50 مليون جنيه لو تم تجزئتها فإنها لا تستطيع أن تبدأ بهذا الحجم".