تعد الخردة قمح الصناعة المصرية، وعدم تصديرها يعيد الحياة لهذه الصناعة، أما الاستمرار فى تصديرها بمثابة توجيه ضربة إلى الصناعة المصرية فتغلق المصانع والمسابك ويتشرد العمال.
لذلك كان يجب الالتفات إلى الخطر والتحذير من خطورة الاستمرار فى تصديرها، لأن مصر بعد أن كانت من أغنى الدول فى امتلاك الخردة أصبحت تستوردها من الخارج بأضعاف ثمنها، وحول هذا الأمر نشبت معركة من تبادل الاتهامات بين التجار والصناع، حيث بادر التجار بقولهم إن عدم تصدير الخردة يخدم الصناع نظرا لأنهم يريدون (تمويت) الأسعار محليا، وفى المقابل أكد الصناع بأن مصر تحتاج إلى كميات كبيرة من الخردة، خاصة خامات النحاس التى تعد نادرة، ولا يجوز للتجار تصديرها إلا بعد استيفاء الاستهلاك المحلى.
يقول المستشار إبراهيم عارف، الخبير المثمن والمحكم الدولى، إن خردة الصلب فى مصر تتراوح ما بين 500 و750 ألف طن سنويا، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك للمصانع والمسابك والشركات من هذه الخردة أكثر من 1.5 مليون طن سنويا، وهذا الفارق يتم استيراده من الخارج حيث نستورد مليون طن خردة صلب سنويا، فى الوقت الذى نصدر فيه مائة ألف طن سنويا، وبالنسبة للكميات التى نصدرها فإن التجار يجمعونها من السوق بسعر 700 جنيه لكل طن، فى حين يضطر الصناع إلى استيرادها من الخارج بألف جنيه للطن، أى إن هناك فارقا يصل إلى 30 مليون جنيه يتحمله الاقتصاد الوطنى بسبب هذا التصدير، وهذا يعد تدميرا لصناعة الصلب فى مصر.
وأضاف عارف أن قرار فتح باب تصدير الخردة أدى لارتفاع أسعار كل المنتجات التى يدخل فى صناعتها الحديد أو الألمنيوم أو النحاس أو الرصاص وتوقف حوالى ألف مسبك عن العمل من إجمالى المسابك وعددها 1500 مسبك، وبعض المصانع أنتجت 20% من طاقتها الإنتاجية فقط.
ويرجع ذلك إلى اختفاء الخردة من السوق المحلية وسيطرة بعض التجار على سوق الخردة وبيع ما يجمعونه من الخردة للتجار العرب والأجانب الذين قاموا بتصديرها على الفور خارج البلاد، وبالتالى اضطر أصحاب المسابك وشركات الصناعات المعدنية فى مصر إلى شراء الخردة بأسعار تعادل الأسعار نفسها التى يشترى بها التجار العرب والأجانب، ولذلك فهو من أول المؤيدين لقرار فرض رسوم على تصدير الخردة.
ومن جانبه قال عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، إنه على الرغم من أن مصر كانت من أغنى الدول التى بها خردة نحاس وبكميات كبيرة، إلا أن جميع الصناعات التى تدخل بها النحاس على سبيل المثال تأثرت بشكل كبير التى تدخل فى صناعات عديدة مثل الأدوات الصحية والنجف والتحف والأسلاك الكهربائية وهذه الصناعات جميعا تأثرت بنقص النحاس الخردة وارتفاع سعره، وكذلك خردة الألمنيوم تعد كنزا كبيرا، وذلك لأنها تدخل فى صناعات مغذية لصناعة السيارات.
وأضاف أن خردة الرصاص أيضا تستخدم فى صناعة البطاريات السائلة التى تحتاجها السيارات وقطارات السكة الحديد، حيث تسبب استمرار تصدير خردة الرصاص من مصر إلى الخارج فى انخفاض المخزون الموجود منها، وهو ما أدى إلى مضاعفة أسعارها، وقد نتج عن ذلك توقف بعض المصانع، واضطر البعض لاستيراد الرصاص من الخارج للالتزام بتنفيذ عقودها، وهو ما أصابها بخسارة فادحة، وأصيبت صناعة البطاريات بشلل تام، حيث أصبحت بعض البطاريات المستوردة بعد انخفاض الرسوم الجمركية أرخص من الإنتاج المحلى، ولكن رغم ذلك نرى ضرورة حظر التصدير نهائيا.
وطالب الخبير الاقتصادى إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، بحل جذرى للمشكلة مع الاستفادة بتجارب بعض البلاد المتقدمة بإنشاء بورصة للخردة تحدد سعرا يناسب التجار حتى لا يعملوا على تصديرها.
ونبه فوزى إلى أنه فى حالة استمرار هذه الظاهرة سيكون له أضراره الخطيرة، ومن أهمها النزول بطاقة المصانع لأقل من نصفها، واضطرار بعض المصانع لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الخردة، وفى حالة عدم تدبيرها ستضطر لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها، كما أن ما تسببه هذه الظاهرة من ارتفاع تكاليف الصناعة سيدفعه المستهلك النهائى، كما أن كل طن خردة يتم تصديره يكون ثمنه إغلاق مصنع!
وذلك لأن أى صناعة يتركز رأسمالها فى خاماتها لذلك تسبب التوسع فى تصدير الخردة للخارج فى دفع العديد من المصانع للتوقف بسبب عدم توافر المواد الخام التى تصنعها حتى اضطرت إلى الاستيراد من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصناعات المعدنية والهندسية بكل قطاعاتها، فهناك بعض الصناعات التى تستخدم الخردة والبعض الآخر لا يستخدمها.
مخاطر كثيرة مترتبة على استمرار تصدير الخردة
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة