النيابة تتدخل فى أزمة سحب الثقة من نقيب المحامين.. و"خليفة" يتهم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بالتزوير.. و"أبو كريشة" يستنكر الإعلانات الصحفية للتحذير من الحراسة

تصاعدت الأزمة بين حمدى خليفة نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس المؤيدين لطلب سحب الثقة، حيث تحفظت نيابة وسط القاهرة على توقيعات المحامين على طلب سحب الثقة، وبدأ التحقيق أمس فى اتهام مقدمى طلب سحب الثقة بالتزوير، واتهام خالد أبو كريشة عضو المجلس باستلام الطلب دون صفة.

وحددت النيابة الاثنين القادم، لاستدعاء أبو كريشة ومواجهته بتلك الاتهامات، واستمعت النيابة إلى محسن الدمرداش محامى النقابة والممثل القانونى لحمدى خليفة نقيب المحامين ببلاغ باسم خليفة الذى نفى غياب الموظفين يوم تقديم طلب سحب الثقة، وأكد الدمرداش أنه كان متواجدا بالنقابة وقت تقديم الإنذار، لكن خالد أبو كريشة عضو المجلس أخذ الإنذار، وذكر الدمرداش أن طارق العوضى الذى تقدم بالطلب نيابة عن الموقعين قام بتزوير أختام النقابات الفرعية لكل من الشرقية والمنيا.

وأكد طارق العوضى المتحدث باسم جبهة الدفاع أنهم يستعدون بـ5 آلاف توقيع جديد، مشددا على أن التوقيعات صحيحة وأن أى اتهام محاولة للتهرب وتأخير موعد عقد الجمعية العمومية، ولم يستبعد أن يتقدموا بطلب آخر خلال الأيام المقبلة كاحتياطى فى حالة الدخول فى معركة قضائية بشأن الطلب السابق.

وحددت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بعد غد السبت، لتنظيم مؤتمر صحفى بحضور منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق ومحمد الدماطى وخالد أبو كريشة عضوى المجلس الحالى لإعلان الكثير من التفاصيل والمفاجآت حسب بيان الدعوة للمؤتمر.

ومن جانبه، نفى أبو كريشة أن يكون وصله أى استدعاء رسمى، لكنه أبدى استعداده فى حالة الاستدعاء، معتبرا أن ما يحدث تمثيلية يريد بها النقيب أن يثبت أن الموظفين كانوا فى النقابة وقت تسليم الإنذار، ونفى بشدة وجود موظفين وقت تسليم الإنذار بالنقابة، وأضاف أنه أنقذ موقفا وأراد أن يستلم الإنذار حتى لا يعود المحُضر ويقول إنه وجد نقابة المحامين مغلقة ولا يوجد بها من يستلم الإنذار بطلب وتوقيعات المحامين.

ووصف أبو كريشة ما يحدث بالخطر، محذرا من تجاهل رغبة بعض أعضاء الجمعية العمومية بإعلان موقفها وسحب الثقة من بعض ممن تراهم أنهم لم يقوموا بواجبهم، معتبرا البلاغ والاتهام الرسمى الذى تحقق فيه النيابة يمثل خدمة لمقدمى طلب سحب الثقة بأنه أثبت رسميا موعد تقديم الطلب، مما يرتب عليه قانونا ويحتم على النقيب الدعوة للجمعية العمومية خلال 30 يوما من موعد تقديم الطلب، مستنكرا تسريح الموظفين وتغييبهم عن النقابة فى وقت العمل بقرار شخصى دون مراعاة لمصلحة الأعضاء.

وطالب أبو كريشة بضرورة التجاوب من النقيب والمجلس مع المحامين واستعراض ما قام به المجلس خلال عام من انتخابه وتوليه المسئولية، مستنكرا نشر بعض النقباء أو قبولهم بنشر إعلانات فى صحف يومية تفيد برأيهم فى سحب الثقة قائلا "الرأى فى الشئون النقابية يكون فى بيتنا بالنقابة وليس فى الشارع عبر إعلانات صحفية"، مناشدا من له رأى مع أو ضد سحب الثقة أن يتم ذلك فى وجود المحامين وفى بيتهم بالنقابة، نافيا أن يتم فرض الحراسة بسبب تقديم سحب الثقة ومعلنا تحديه من يحذرون من هذا بقوله "لن يتم فرض الحراسة على النقابة مرة أخرى وما يحدث فزاعة للمحامين ورسالة فى اتجاه خاطئ".

ونفى أبو كريشة أن يكون مع أو ضد سحب الثقة، مضيفا أن رأيه سيقوله أمام الجمعية العمومية، لكن طلب عقد جمعية عمومية طارئة حق لأعضاء النقابة يعبرون فيه عن رأيهم كما يشاءون، مضيفا أن خلو منصب النقيب فقط بسحب الثقة قد يستدعى انتخابات جديدة لكن سحب الثقة من بعض الأعضاء لا يستوجب انتخابات ويستوجب تصعيد من يليه فى الأصوات وهو ما يشبه حالات الوفاة أو المرض لأى من أعضاء المجلس.

ومن جانبه، استنكر سعيد عبد الخالق وكيل النقابة ما يحدث ووصول الأمر إلى اتهام عضو مجلس بأنه غير مسئول أو اتهامه بالتزوير، معتبرا الحديث فى التزوير أو الطعن على عدم صحة عضوية طالبى سحب الثقة مسألة قانونية يتم بحثها بدون إلقاء الاتهام جزافا ولأعضاء مجلس، معتبرا الأمر الذى تمر به نقابة المحامين فى منتهى الخطورة، معلنا عدم الوقوف مكتوفى الأيدى أمام أى اتهامات توجه لعضو مجلس مثل خالد أبو كريشة، مضيفا أن اجتماع المجلس المقبل 15 يونيو الجارى، سيتم مناقشة كل شىء وما يحدث على جميع المسارات.

وجاء ذلك بعد أن تقدم محسن الدمرداش محامى النقابة والممثل القانونى لحمدى خليفة نقيب المحامين ببلاغ باسم خليفة رقم 3278 لسنة 2010 إدارى قصر النيل وتلاه بلاغ آخر إلى نيابة وسط القاهرة رقم 892 عرائض، يتهم مقدمى طلب سحب الثقة بتزوير توقيعات المحامين، وقام المحامى العام على أثره بقرار التحفظ على الإنذار الموجود بمحضرى قصر النيل والذى سلم إلى النقابة يوم 31/5 ومرفق به كشوف توقيعات المحامين على سحب الثقة.