أقباط المهجر يطالبون مبارك بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا

استنكر اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضى 29 مايو الماضى، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، وهو إلزام الكنيسة القبطية بإعطاء تصريح للزواج الثانى للمطلقين، وذلك بالمخالفة لنصوص الإنجيل وتعاليم الكنيسة القبطية وطقوسها التى تواترت عليها منذ عشرين قرنا.

وناشد البيان الذى حصل عليه اليوم السابع على نسخه منه الرئيس حسنى مبارك رئيس الجمهورية باتخاذ صلاحياته الدستورية لوقف تنفيذ هذا الحكم، كما يدعو الأقباط للخروج بمسيرات سلمية ووقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتنديد بهذا الحكم الذى يعد تدخلا فى شئون الكنيسة الداخلية ويخرج من ولاية القضاء وتعد سابقة أولى من نوعها.

وأكد البيان أن حكم المحكمة غير ملزمة للكنيسة الأرثوذكسية فهى ليست جهة إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى ولكنها مؤسسة دينية ولها قوانينها الخاصة التى تستند إلى الإنجيل وتستمدها من الشريعة المسيحية.

وأوضح البيان أن هذا الحكم يخالف الدستور المصرى الذى ينص فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع.

وقع على البيان كل من د.عوض شفيق المحامى رئيس الاتحاد، أ.كمال عبد النور – النمسا، د. إبراهيم حبيب – إنجلترا، أ. بهاء رمزى – هولندا، شتيوى عبدالله – السويد، مدحت قلادة – سويسرا، جميل جورجى – فرنسا، حنا كامل – سويسرا، بطرس حكيم – النمسا، جورج وسيم – النمسا، أ. فريد بخيت – النمسا، أ. رمسيس شحاتة – ألمانيا، مرثا زكريا عبد المسيح – ألمانيا، ماهر عاذر – النمسا، جورج يوسف – المجر، شيرين كامل – سويسرا، وعدة منظمات أخرى.