الديمقراطية هى شكل من أشكال الحكم السياسى تعتمد على النقل السلمى للسلطة، وأن يختار الشعب حاكمه بإرادته، أن يحكم هذا الحاكم وفق إرادة الشعب الحرة، باستقلال فعلى وكلى للقضاء، والمساواة الكاملة أمام القانون والحياة عامة، تحقيق الحرية من قول وفعل فى حدود اللائق وعدم المساس بحرية الآخرين، وقبل ذا وذاك وجود دستور شريف يكون مرجعية الحق والعدالة والمساواة، هذه أهم مقومات النظام الديمقراطى والديمقراطية ولكن كم نصيبنا الفعلى من تلك المقومات؟ لا يوجد لدينا أى نقل للسلطة بأى نوع- باستثناء الدار الآخرة-، ولم نختار شيئا، وليس لنا إرادة لكى يحكم بها فنحن جسر يعبر عليه رجال الحزب إلى المستقبل ونقع نحن فى براثن الواقع المرير، ويتركونا نتظاهر والقافلة تسير، القضاء نصف مستقل، ومع الواسطة لا يوجد مساواة فى الحياة العامة، والدستور واضح جلى للعيان، وبعد كل هذا نجد المادة الأولى فى الدستور تنص على أن نظامنا ديمقراطى فأى ديمقراطية تلك التى تحاكم مدنيين أمام محكمة عسكرية؟، أى ديمقراطية فى ظل المواد 76و77و88 ؟، وأى ديمقراطية فى قوانين حبس الصحفيين؟، أى ديمقراطية فى ظل قانون الطوارئ حتى بعد عملية التجميل؟، أى ديمقراطية فى ظل عدد المعتقلين السياسيين الذين لا نعرف عددهم؟، فما حدث فى انتخابات مجلس الشورى أخيرا يؤكد أننا فى ديمقراطية آخر زمن، فمن الواضح أن الدول النامية عندها فوبيا من الديمقراطية فلا تطبق النظام الديمقراطى بالكامل لأنها تعتقد أنه ضد بقاءها، فالديمقراطية أول ما تهدد، تهدد أصحاب تلك الدول بتداول السلطة، بالإضافة إلى أنه لا أحد فوق القانون وهذا يعيق الطبقة المستفادة من الأوضاع الفاسدة، والدول النامية لا تترك شعبها هكذا بل تفصل لشبعها نظاما غريب الأطوار فى نفس الوقت تسميه ديمقراطية وهذا يحسب للساسة الترزيين-جمع ترزى- أولا تختصر الديمقراطية فى حرية التعبير فقط ليتنفس الشعب المكبوت، ولكن تركوا لنا حرية القول دون الفعل ولا يحرموك من انتخابات جديدة ونتيجة قديمة، وهو كله فكر جديد ظن أصحابه أنهم يعبرون به إلى المستقبل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
