علاوى والمالكى يضعان أسس تشكيل الحكومة العراقية

تعانى الحكومة العراقية أزمة تشكيل بسبب تمسك كل من القائمة العراقية برئاسة إياد علاوى وقائمة دولة القانون برئاسة نورى المالكى بحقها فى تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء، حيث جددت كل من الكتلتين اليوم الثلاثاء، وقبل لقاء مرتقب بين المالكى وعلاوى للمرة الثانية خلال الشهر الجارى، تمسك كل منهما بمنصب رئيس الوزراء.

حيث شدد طارق الهاشمى عضو القائمة العراقية على أن قائمته لن تشارك فى الحكومة الجديدة إذا ما تم تجاوزها فى البدء بعملية تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة فى الانتخابات، محملاً الطرف الذى يتمسك بالسلطة – فى إشارة إلى نورى المالكى رئيس قائمة دولة القانون – مسئولية تأخر تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات التى جرت فى 7 مارس الماضى، قائلا "إن التأخر بسبب الطرف الذى يضع العصا فى العجلة، والذى يتمسك بالسلطة ويفسر الدستور على هواه ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات".

ويشهد اليوم الثلاثاء اللقاء الثانى بين علاوى والمالكى لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة، وتترقب الأوساط السياسية العراقية النتائج التى سيخرج بها اللقاء وسط توقعات من الجانبين بأن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تنقل مفاوضات تشكيل الحكومة إلى مسارات جديدة، وأكد النائب عن القائمة العراقية محمد خضير الدعمى أن قائمته مازالت فى حوارات مستمرة مع جميع الكتل السياسية بما فيها دولة القانون، للتوصل إلى توافقات بشأن موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، نافيا حدوث أى توافق بين القائمة العراقية ودولة القانون بتسلم المالكى رئاسة الوزراء، فيما يتسلم علاوى رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وتوقع القيادى فى القائمة العراقية محمد علاوى احتمال تشكيل الحكومة المقبلة فى غضون الأسبوعين المقبلين، وفقا للمعطيات التى تجرى فى الساحة السياسية، مضيفا أن "العراقية" بالرغم من التقارب الحاصل مع ائتلاف دولة القانون لإيجاد تفاهمات سريعة بغية الإسراع بتشكيل الحكومة، إلا أنها لن تعقد تحالفاً يجمع بين قوتين وتترك بقية الكتل السياسية.

وكان البرلمان العراقى عقد جلسة قبل أسبوعين لأداء اليمين الدستورية وأبقاها مفتوحة بسبب عدم الاتفاق على مرشحى الرئاسات، لكن القانون يفرض ألا تبقى الجلسة مفتوحة لأكثر من شهر. وقال الناطق باسم "ائتلاف دولة القانون" حاجم الحسنى إن لقاء المالكى وعلاوى سيتناول ملفات عدة، بينها تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، مجدداً تمسك التحالف بحق اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، كونه الكتلة الأكبر فى البرلمان، وفقاً لما نص عليه الدستور.