عندما صدر قرار تعيين أحمد زكى بدر وزيراً للتربية والتعليم فى الترم الثانى للعام الدراسى الحالى لم يتصور أحد أن يقوم الوزير بإصدار قرارات متسارعة ومتسرعة لتنفيذ سياسته الخاصة به وحده وقد قاربت السنة الدراسية على الانتهاء.
فأخذ ينكل بجميع العاملين فى وزارته ومدارس الحكومة الغلبانة ويطيح بهم إلى آخر بلاد المسلمين، ثم قام بتغيير جميع قيادات الوزارة وأتى بدلا منهم بلواءات شرطة سابقين من تلامذة والده، وعندما شعر رئيس اللجنة العامة لامتحانات الثانوية العامة بأنه ينوى ذبح الطلبة اعتذر عن رئاسته للجنة فلم يجد الوزير غير نفسه ليتولى رئاسة اللجنة فى وضع مخالف للقانون تماماً ولا أدرى لماذا لم يحاسبه أحد إلى الآن؟
وقبل ذلك أصدر قرار متسرع بإجراء امتحانات تجريبية لطلبة الثانوية العامة وجاءت مخيبة للآمال ولكنها مفرحة لــه وحده ومن شدة فرحه رفض إعلان النتائج فى مخالفة قانونية كبيرة أخرى ولم يحاسبه أحد.
ولم يترك أى لائحة أو مسئولا أو قيادة إلا وقام بتغييرها إلا شىء واحد حافظ عليه جيدا وهو عدم حق ولى الأمر فى إعادة تصحيح أى مادة بعد إعلان النتيجة، ولما لا خاصة أن ذلك يساعده كثيرا جدا فى تنفيذ خطته الطموحة لذبح الطلبة وأهاليهم.
واعتبر نفسه الوحيد العاقل ذا الرأى السديد أما الباقين مهما يكونوا من هم فلا داعى أن يأخذ برأيهم سواء مجلس الشعب أو دموع الطلبة أو دموع وبكاء أب وأم.
طارق فتح الله يكتب: قرارات متسرعة والطلاب يدفعون الثمن
الثلاثاء، 29 يونيو 2010 08:49 م