قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم، الثلاثاء، بعدم الاختصاص فى نظر دعوى النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب لإثبات أحقية الدكتور محمد البرادعى- المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية - فى الترشح كمستقل لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
اعتمد العمدة فى دعواه على عدم دستورية تعديل المادة 76 من الدستور لتناقضها مع المادة 62 التى تنص على أن للمواطن حقاً الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، وأعطت المواطن الحق فى الانتخاب، سواء كان مرشحاً أو ناخباً، وعبرت بلفظ الحق فى الانتخاب وحق الترشح لتغلق الطريق أمام التعدى عليه بأى صورة مباشرة أو غير مباشرة.
