أبو الغيط: القمة الخماسية شهدت توافقا على تطوير العمل العربى

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن القمة الخماسية التى عقدت أمس الاثنين فى العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة الرئيس حسنى مبارك وقادة ليبيا واليمن والعراق وقطر شهدت أجواء إيجابية وتوافق ملموس بين قادة الدول الخمس حول كيفية المضى قدما فى عملية منهجية جادة تسمح بتحقيق تطوير عملى ومتكامل لمنظومة العمل العربى.

وقال أبو الغيط إن القادة الخمس اتفقوا أن يتم صياغة النتائج الهامة والمحورية للقمة فى صورة وثيقة تتضمن توصياتهم لكيفية تطوير وتفعيل آليات العمل العربى، بحيث يتم عرض هذه الوثيقة على كافة القادة العرب خلال القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل اتساقا مع ما جاء فى القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة فى سرت، مضيفا "أن القادة الخمس كلفوا وزراء خارجية الدول الخمس بالاستمرار فى متابعة عمليه صياغة هذه الوثيقة على مدار الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع أمين عام الجامعة العربية".

وأوضح أبو الغيط أنه يأتى على رأس التوصيات التى خلص إليها القادة الخمس أن يتم تبنى اقتراح الرئيس مبارك بأن يصبح المسمى الرسمى للجامعة العربية هو
"اتحاد جامعة الدول العربية"، تأكيدا لأهمية الحفاظ على مسماها الأصلى باعتباره جزءً من إرثها التاريخى ومكونا من المكونات التى تشكلت عبر عقود، مشيرا إلى أن من بين التوصيات الرئيسية للقادة الخمس أن يتم عقد القمة العربية مرتين فى العام، قمة عادية وأخرى تشاورية تعقد فى دولة المقر.

لافتا إلى ما أشار إليه الرئيس مبارك خلال الاجتماع من أن هذا الأمر سيسمح للقادة العرب للالتقاء بشكل دورى كل 6 أشهر بما يعزز من التشاور والتنسيق فيما بينهم حول قضايا الأمة العربية وبما يساعد على تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات العربية العربية.

وقال أبو الغيط إن القادة ناقشوا أيضا إمكانية عقد قمم عربية نوعية تخصص لمجالات بعينها من مجالات العمل العربى على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقرر عقدها فى مصر فى مارس 2011، والقمة الثقافية التى تعنى بتطوير الثقافة العربية وبالنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمى فى الوطن العربى، موضحا أن القادة الخمس كان لديهم حرص ملموس خلال الاجتماع على النظر فى كيفية تطوير أجهزة العمل التنفيذية للجامعة العربية بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبتين لتنفيذ خطط وبرامج التعاون بين الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة التى تمس حياة المواطن العربى بشكل مباشر.

مشيرا إلى أن التوصية الرئيسية فى هذا الصدد كانت هى أن يتحول المجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى مجلس تنفيذى على مستوى رؤساء الحكومات أو من فى حكمهم يتولى الإشراف على تنفيذ قرارات القمة العربية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وكذلك مسئولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية.

وقال أبو الغيط إن هذه التوصية قد توازى معها الأخذ بتوصية أخرى هامة وهى أن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين فى الجامعة العربية إلى مفوضين يشرف كلا منهم على قطاع أو قطاعات محددة من أنشطة العمل العربى المشترك تحت إشراف الأمين العام "رئيس المفوضية" والذى يتولى مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربى بشكل عام.

وأشار أبو الغيط إلى المقترح الذى قدمته مصر فى هذا الإطار بشأن تشكيل لجنة تنسيق فى إطار الجامعة العربية مهمتها تعزيز التواصل والتنسيق بين كل أجهزة وآليات المنظومة العربية على غرار ما هو معمول به فى إطار منظومة الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط "إن البعد الخاص بالحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية لم يغب عن مناقشات القادة حيث تناولوا كيفية تفعيل الآليات المشار إليها فى النظام الأساسى لمجلس السلم والأمن العربى بما يمكنه أن يلعب دورا حقيقيا فى معالجة التوترات التى يمكن أن تخل بالأمن والسلم العربى على أن تستمر تبعية المجلس لمجلس وزراء الخارجية العرب مع أمكانية إنشاء قوة حفظ سلام عربية فى هذا الإطار.

وأشار أبو الغيط إلى أن القادة الخمس كلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد برنامج زمنى لتنفيذ خطوات التطوير المطلوبة بشكل تدريجى على عدة سنوات مع دراسة التبعات المالية لهذه الخطوات.