أجلت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم الثلاثاء نظر قضية الإنشاءات الهندسية على الحدود المصرية المعروفة إعلاميا بـ"الجدار الفولاذى" إلى جلسة 5 يوليو للحكم.
كان عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين منهم السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
ذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، و أعلنت إسرائيل أنه سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة