3.9 مليار جنيه معونة خارجية للتعليم وخبراء يعتبرونها غير كافية

أكد الدكتور معتز خورشيد نائب رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن التعليم الخاص يهدف أولا وأخيرا إلى الربحية، فيجب على المستثمر الذى يتجه إلى التعليم يكون ذا طبيعة خاصة، وبالتالى له رؤية فى دعم التوجهات الإنمائية للدولة، فهناك جامعات قائمة بالفعل على تحقيق الربحية بشكل كبير والتريكو على الوافدين من الخليج ، فالقضية الخطيرة فى التعليم الجامعى الخاص هو دور المستثمر الرئيسى والعلاقة بينه وبين إدارة الجامعة متمثلة فى رئيس الجامعة ومجلس الأمناء، منتقدا عدم وجود ثقافة للجودة فى مصر، فكل وزير تعليم يأتى يريد
أن يطبق رؤيته الخاصة، ولذلك يحدث تراجع كبير فى مستوى التعليم العالى بشكل كبير.

جاء ذلك خلال مؤتمر "العائد الاقتصادى والاجتماعى للتعليم الخاص فى مصر" الذى أقامه مركز شركاء التنمية اليوم.

ومن جانبه قال الدكتور عماد صيام خبير الدراسات التربوية إلى أنه على الرغم من أن مصر حصلت على قدر من الدعم، ويقدر بحوالى 715 مليون دولار-3،9 مليار جنيه تقريبا- ولكنه غير كافٍ لحل المشكلات التى تمكنت من منظومة التعليم فى مصر بشكل كامل، فإجمالى الإنفاق على التعليم حتى مع هذا الدعم لم يكن كافيا للصرف على تزايد الطلب على التعليم، خاصة مع النمو السكانى، وهو ما وضع النظام التعليمى فى مصر فى مأزق شديد.

موضحا أن التمويل هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم فما يخصص للتعليم من الناتج المحلى حوالى 4.1 % يجب أن يزيد إلى 6.5 % على أقل تقدير.

وأكد الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن متوسط ما تنفقه الأسرة المصرية على التعليم بلغ حوالى ٥٩٢ جنيه خلال عام 2008 – 2009 بزيادة قدرها حوالى ٦٥% عن القيمة المناظرة عام 2004 – 2005 (حوالى ٣٥٩ جنيه)، ورغم هذه الزيادة الملموسة، إلا أن نصيب التعليم من جملة الإنفاق العائلى ظل شبه ثابت (حوالى ٣%) خلال الفترة المشار إليها.

وأضاف العربى أن هناك تفاوتًا واضحًا فى الإنفاق على التعليم بين الأسر الحضرية ونظيرتها الريفية، فمتوسط ما تنفقه الأسرة فى الحضر على التعليم يعادل أكثر من ثلاثة أمثال ما تنفقه نظيرتها فى الريف جنيه ليس ذلك فحسب، بل إن نسبة ما تخصصه الأسرة الحضرية للتعليم من جملة إنفاقها السنوى يقترب من 6% تقريبًا مقابل نحو ٢% فقط بالنسبة للأسرة الريفية.