لندن تحدد حصة سنوية للمهاجرين غير الأوروبيين

أعلنت الحكومة البريطانية رسميا الاثنين فرض حد أقصى لعدد المهاجرين من غير مواطنى دول الاتحاد الأوروبى. وذكرت وزارة الداخلية فى بيان أن إجمالى حجم الهجرة "سيعاد إلى مستوى التسعينات أى عشرات الآلاف بدلا من مئات الآلاف".

ولتحقيق ذلك سيتم فرض حصة سنوية لعدد الأجانب الوافدين للإقامة فى المملكة المتحدة من دول غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبى. ولا يمكن فرض حصة على عدد رعايا دول الاتحاد الأوروبى بموجب القواعد المنظمة للاتحاد.

وأطلقت سلسلة مشاورات تستمر حتى منتصف سبتمبر لتحديد حصة دائمة تفرض اعتبارا من أول إبريل 2011. وفى انتظار ذلك تم تحديد حصة مؤقتة للفترة من 19 يوليو إلى أول إبريل 2011 "للعمل على تفادى تفجر طلبات الهجرة وليبقى عدد تأشيرات العمل أدنى من مستوى 2009" كما أوضحت وزيرة الداخلية تيريزا ماى.

والحصة المؤقتة تقل بنسبة 5% عن عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبى العام الماضى والذى بلغ نحو 19 ألفا من العمال من أصحاب المؤهلات العليا و24 ألفا من الآخرين فى الفترة المعنية.

وكان تحديد عدد المهاجرين من الوعود التى قدمها رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال حملته للانتخابات التشريعية التى جرت مطلع مايو الماضى. وقد أثار هذا المشروع معارضة الأحرار الديمقراطيين الذين انتهى بهم الحال إلى القبول بهذه الفكرة بموافقتهم على تشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين.

وقالت الوزيرة "مع اعترافى بأهمية جذب الأفضل لضمان نمو اقتصادى قوى إلا أن الهجرة اللامحدودة تشكل ضغطا غير مقبول على المرافق العامة".

وأوضحت أن "الحكومة وعدت بتغيير جذرى لنظام الهجرة البريطانى وهذا ما نفعله. وعلاوة على تحديد حصة للعمال المهاجرين من غير مواطنى الاتحاد الأوروبى ألزمنا القادمين بتعلم اللغة الإنجليزية".