قانون موحد يحفظ حق الدولة فى تحصيل مستحقات أراضيها

أعلن اللواء مهندس عمر الشوادفى، مدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه سيكون هناك خلال الأيام المقبلة قانون موحد للأراضى يحفظ حق الدولة، وسيعاد التقييم مرة ثانية لتحصيل مستحقات الأرض.

اعترف اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، بأن جميع الأراضى حول الطرق الصحراوية فى مصر تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وغير شرعية، وقال إن الفساد يضرب فى هذا الملف بقوة وهناك من يستولى على الأرض بطريقة وضع اليد واستغل تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية.

جاء ذلك خلال حوار الشوادفى مع الإعلامى الكبير عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار فى برنامجه وجهة نظر، الذى أذيع الليلة الماضية على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى ..وقال الشوادفى إن الدولة فى إطار تشجيعها للاستثمار أعطت هذه الأراضى بسعر 200 جنيه للفدان لاستغلالها للزراعة، فى الوقت الذى باع فيه هؤلاء الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه فى تقسيم الأرض للمبانى.

وفجر الشوادفى مفاجأة عندما أكد أن أحد المواطنين يضع يده على 55 ألف فدان من أراضى الدولة..وقال: هكذا وصل الأمر بنا إلى حد لابد من وقفة وتغيير النظام من التخصيص والتمليك إلى حق الانتفاع الذى يحقق أكثر من فائدة، منها ضمان عدم تغيير النشاط وضمان استمرار الموارد للدولة والحفاظ على حق الأجيال المقبلة.

وأكد أنه يجرى الآن العمل على حصر كل المخالفات على أراضى الدولة أو من تم تغيير نشاطها وتربح من ورائها وهناك تحرك فى هذا الاتجاه وملاحقة هؤلاء لاسترداد حق الدولة.