سؤال برلمانى حول اهدار المال العام فى صفقة بيع أرض الدولة لشركة "بالم هيلز"

تقدم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب بسؤال برلمانى إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حول إهدار المال العام ومخالفة الدستور والقانون والذى تم بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وهئية المجتمعات العمرانية، حيث قامت الوزارة ببيع قطعة أرض قيمتها التقديرية بأكثر من خمسة مليارات جنيه لمجموعة منصور المغربى شركة "بالم هيلز" بأبخس الأسعار وقد وقّع على العقد المهندس أحمد المغربى كطرف أول عن الوزارة والهيئة، والطرف الثانى المشترى ياسين إبراهيم لطفى منصور.

وأضاف النائب أن عقد البيع لقطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقى القاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا وبمعدل 966 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة وبقيمة اجمالية 241 مليونا و 500 ألف جنية بواقع 250 جنيها للمتر المربع مما أدى إلى إهدار حق الدولة نظرا لأنه تم توقيع العقد بعد مضى ستة أشهر على تولى المهندس المغربى وزارة الإسكان.

وأشار النائب إلى أن البند الرابع من العقد يوصى بان يقوم الطرف الثانى وهو ابن خالة وزير الإسكان بسداد 12.5% من القيمة الاجمالية وهى تمثل 30 مليون جنيه مع إلزامه بسداد باقى المبلغ على خمسة أقساط متساوية ويبدأ القسط الاول منها فى 6/3/2007 والقسط الثانى 6/3/2008 والقسط الرابع فى 6/10/2010 والخامس والأخير فى 6/10/2011 على أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومى 0.5% تبدأ من القسط الرابع وهى نسبة متدنية جداً مقارنة بما يضاف على فقراء ومواطنين مصر البسطاء الذين يسعون فقط لبناء وحدات سكنية تأوى اولادهم وليس الاستثمار والتربح الفاحش.

وأكد النائب فى سؤاله أن هذا العقد يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون لان وزير شريك فى شركة " بالم هيلز " ويمتلك النسبة الكبرى فى اسهمها فى الوقت الذى تنص فيه المادة "158" من الدستور على ان لايجوز للوزراء أثناء تولى مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة او عملاً تجارياً أو مالياً او صناعياً أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئاً من أمواله.

وطالب النائب بضرورة توضيح كل ما يحدث فى بيع أراضى المصريين للوزراء ورجال الأعمال، خاصة بيع وتخصيص 220 فدانا لشركة "بالم هيلز" لقطعة أرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقى للقاهرة الجديدة، وكذلك العقد الذى نص على أن البيع بقيمة 250جنيها للمتر مربع مع إعفاء هذه المساحة من رسوم توصيل المرافق والضرائب بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة فى السداد مطالبا بضرورة تدخل المجلس للحفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.