خطاب: مصر تسعى لزيادة مشاركة المرأة فى الإدارة الاقتصادية

طالبت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب بتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى غذى مناخ التطرف الذى تعيشه منطقتنا، وإقامة السلام باعتباره أساسا لتحقيق المساواة بين الجنسين وكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة لأن النساء أكثر عرضة للتأثر بتداعيات النزاع المسلح.

وأكدت أن معاناة المرأة الفلسطينية لن تنتهى طالما حرم الشعب الفلسطينى من حقه المشروع فى الحياة داخل دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك اليوم فى كلمة مصر التى ألقتها الوزيرة والتى تعد الكلمة الرئيسية فى الاجتماع رفيع المستوى بالدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادى والإجتماعى التابع للأمم المتحدة المخصص لبحث تطبيق الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بتمكين مصر وتحقيق المساواة بين الجنسين.

شارك فى الاجتماع بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الشيلى السابق ووزير الدولة البريطانى للتنمية الدولية، وعدد كبير من كبار المسئولين الممثلين لدولهم وللمنظمات الدولية.

وتناول الاجتماع - الذى يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على مدى حوالى أسبوع- قضايا تمكين المرأة، وخاصة المرأة الريفية، ودورها فى وقت الأزمات، وتعرض الدول لظروف استثنائية، وكذلك موضوع التعاون الدولى من أجل التنمية، وسبل تحقيق شراكة أكثر توازنا وفاعلية بين أطراف هذا التعاون تتميز بالشفافية والمحاسبية، ويتعرض الاجتماع لموضوع تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعليم المرأة والفتيات كضرورة أساسية لتحقيق التنمية.

وقالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب إن مصر قامت بجهد كبير قادته السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبفضل الالتزام السياسى للوفاء بالتعهدات التى قطعتها مصر على نفسها بالانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت أن العمل يجرى حاليا لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وفق منظور حقوقى تنموى متكامل، حيث تم إدماج منظور النوع فى صميم ووضع واعتماد وتنفيذ جميع السياسات ورصد الموازنات اللازمة لذلك.

وأوضحت أن مصر أدركت أهمية إنشاء أجهزة وطنية لرصد تنفيذ حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة والطفل فقامت فى عام 1989 بإنشاء مجلس قومى للطفولة والأمومة ولم يكن المجتمع الدولى فى هذه الآونة قد صدق بعد على اتفاقية حقوق الطفل.

وأشارت إلى أنه فى عام 1996 تم إنشاء اللجنة القومية للمرأة وفى عام 2000 أنشىء مجلس قومى للمرأة ثم أنشئت محاكم الأسرة فى عام 2003 أعقبها إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره الآلية الوطنية المستقلة المعنية بإنفاذ حقوق الإنسان، وكذلك تم إنشاء آليات عديدة للشكاوى منها خط نجدة الطفل وتكللت هذه الجهود فى عام 2009 بإنشاء وزارة الدولة للأسرة والسكان لدعم هذه الآليات بالموارد والصلاحيات اللازمة.

وقالت الوزيرة فى هذا السياق إن مصر ركزت على احترام وحماية وكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة بما فيها الحق فى التنمية والمشاركة باعتبارها حقوقا جوهرية لا تقبل التجزئة ومرتبطة ومتشابكة فى جميع الإستراتيجيات والخطط الاقتصادية الوطنية والسياسات والبرامج الرامية للقضاء على الفقر وكفلت حق المساواة للمرأة فى المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنحتها كافة الحقوق السياسية والمدنية.

وقالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب إن المجلس القومى للمرأة برئاسة سوزان مبارك أولت اهتماما بزيادة مشاركة المرأة فى هياكل الإدارة الاقتصادية وعملياتها لكفالة وتنسيق وتعظيم الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات مؤمنين بقيمة الاستثمار فى تشغيل النساء وأثره على مضاعفة النمو الاقتصادى.. ولفتت إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو الأساس لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والقضاء على الفقر الذى يمثل شرطا لا غنى عنه للتنمية المستدامة ويشكل أكبر تحدى عالمى يواجه البشرية اليوم.

وذكرت أنه على طريق تمكين المرأة إلى المشاركة السياسية تم تعديل الدستور المصرى فى خطوة تاريخية ليخصص حصة من المقاعد "64 مقعدا" للمرأة فى مجلس الشعب باعتباره تمييزا إيجابيا مؤقتا، كما شغلت المرأة مقاعد القضاء، وأصبحت رئيسة لواحدة من أعرق جامعات مصر وسكرتيرا عاما للمحافظة.

ونوهت إلى أنه فى إطار اهتمام مصر بمناهضة العنف تم وضع خطة قومية لمناهضة العنف ضد المرأة والأطفال ولعبت مصر دورا بارزا فى دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال وتم إنشاء إطار قانونى وآليات لحماية الأطفال تواكب اتفاقية حقوق الطفل.

وأشارت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب إلى أن مصر قامت بدور محورى على المستوى الإقليمى أسفر عن الكثير من الإنجازات منها إنشاء منظمة المرأة العربية وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام التى قامت بجهد واضح لمكافحة الاتجار بالبشر، وساهم ذلك بناء على مبادرة مصرية فى إصدار قرار من القمة الأفريقية فى عام 2008 يطالب بصياغة خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وساندها إعلان قمة عدم الانحياز التى ترأسها مصر حاليا بتأييد هذه المبادرة فى عام 2009 وبالسعى لاستصدارها من الجمعية العامة فى أقرب فرصة.

وأوضحت أن السيدات اللاتى دعتهن السيدة سوزان مبارك للاجتماع تحت مظلة الحركة ساندن هذا باعتبار أن الخطة أحد وسائل حماية المرأة من الاتجار وتوجت الجهود الوطنية بإصدار قانون منع الاتجار بالبشر عام 2010 .

وذكرت الوزيرة أن مصر أدركت العلاقة الوثيقة بين حقوق المرأة وحقوق الفتاة، وأن البداية الحقيقية والمنطقية لتمكين المرأة هى حصول الطفلة على حقوقها غير المنقوصة واستنادا على ذلك أطلقت السيدة سوزان مبارك الحملة المجتمعية لإعلاء حقوق الفتاة ولعبت المجتمعات المحيطة دورا رائعا فى كسر حاجز الصمت الذى يقف أمام ثلاث قضايا أساسية نراها تعمق التمييز والعنف ضد الأنثى وهى حرمان الفتاة من التعليم وتشويه أعضائها التناسلية وزواجها قصرا فى مرحلة الطفولة.

وأكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب أنه من خلال مشاركة مجتمعية تم إطلاق مبادرة تعليم البنات لتصبح مصر أول دولة تطلق برنامجا متكاملا لتعليم البنات، وتم العمل على توفير مناخ ثقافى حقوقى رائد فى ختان الإناث توج بتجريم هذه الممارسة فى عام 2008.

وأضافت أن نجاحنا اعتمد فى ذلك كله على تبرئة الأديان من تهمة التمييز والعنف ضد الأنثى وفى شراكة رائعة تضافرت قيادات الدين الإسلامى والمسيحى وقدمت البراهين والأدلة على احترام الدين للمرأة وأثبتت أن التمييز والعنف ضد المرأة وليد ممارسات ثقافية لا علاقة لها بالأديان فتشويه الأعضاء التناسلية فى الفتاة يمارس فى مواقع جغرافية بعينها.

وذكرت أن السبيل الوحيد لتمكين المرأة يمر عبر بوابة الأسرة وتمكينها من القيام بدورها كأول مؤسسة تغرس الديمقراطية فى نفوس أفرادها ذكورا وإناثا، وتعى أهمية دور الفتى والرجل فى تمكين المرأة وتحقيق المساواة وهذه هى رسالتنا فى وزارة الأسرة والسكان.

وطالبت باستكمال مسيرة إصلاح منظومة حقوق الإنسان فى إطار الخطة الشاملة لإصلاح الأمم المتحدة وضمان ديمقراطية الممارسة بداخلها وبإيجاد دور قوى لمجلس حقوق الإنسان فى مراقبة تنفيذ حقوق المرأة والطفل.

ونوهت إلى أن الطريق واضح ترسمه اتفاقيتا القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل ولا نملك رفاهية الانتظار بل يجب علينا أن نضاعف جهودنا وننسقها وفق رؤية حقوقية متكاملة تعلى الديمقراطية والمشاركة. وعلى هامش المؤتمر، ترأس الوزيرة مشيرة خطاب اجتماعا وزاريا بدعوة من منظمة العمل الدولية، وتلقى فيه الكلمة الرئيسية حول موضوع "الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال التمكين الاقتصادى للمرأة".

كما تجرى الوزيرة محادثات مع المدير التنفيذى لمنظمة اليونيسيف، وتتحدث فى ندوة ينظمها برنامج الغذاء العالمى عن أثر التغذية المدرسية فى زيادة استيعاب التلاميذ للمواد الدراسية، وأيضا عما تحقق من أهداف الألفية للتنمية، وعن أهمية تمكين الفتيات فى المجتمع.