حقوقيون يرفضون تسوية أزمة عمال طنطا للكتان

قال بيان للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن شروط التسوية بين المستثمر السعودى عبد الإله صالح كحكى صاحب شركة طنطا للكتان والعمال بإعادة تشغيل الشركة كانت مجحفة، فظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب، لأنها ستشعل الفتنة بين العمال، على حد قول المركز، لكونها تميز من ناحية بين مستحقات الخروج، وستتسبب فى ضرب وحدة العمال واحتدام الصراع بينهم عند تحديد من سيخرج منهم للمعاش، ومن سيبقى فى العمل فى ظل افتقاد الثقة بين العمال وأصحاب الشركة.

وأضاف البيان أن الاتفاق قد قضى بإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى فى أغسطس المقبل، مع الالتزام بتغيير الإدارة الحالية للشركة، ولكن للأسف تضمن الاتفاق خروج 350 عاملاً على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه، مع خروج التسعة عمال المفصولين والصادر لصالحهم أحكام بالعودة للعمل مقابل حصولهم على 60 ألف جنيه للعامل، والاحتفاظ بباقى العمال والبالغ عددهم 493 وخروجهم على المعاش المبكر إن أرادوا ذلك فى عام 2011 فى مقابل تنازل العمال عن الدعوى المقامة ضد المستثمر السعودى وإدارة الشركة.

وأكد المركز على أن دور القوى العاملة ليس طرح حلول لإخراج المستثمر السعودى من أزمته بقدر ما تراعى استمرار الصناعة وضمان حقوق العمال، وفقا لمعايير العمل الدولية، مواجهة مثل هذه السلوكيات من المستثمرين حتى لا تكرر مرة أخرى، وكان من الأولى استمرار التشغيل، وعودة جميع المفصولين الذين صدر بحقهم أحكام بالعودة، واستمرار جميع العاملين فى العمل على أن يقتصر الخروج للمعاش على من بلغ السن القانونية وفقا لنصوص التأمينات والمعاشات والعمل.