بنوك قطاع غزة تعلق أعمالها احتجاجا على اقتحام شرطة حماس البنك الإسلامى

علقت البنوك العاملة فى قطاع غزة اليوم، الاثنين، أعمالها، احتجاجا على قيام قوة من الشرطة التابعة للحكومة المقالة التابعة لحركة حماس الأحد، باقتحام مقر البنك الإسلامى وإلزامه بالإفراج عن نحو 16 ألف دولار، تنفيذا لحكم قضائى لصالح جمعية محلية.

وأعلنت مصادر فى البنوك أن جميع البنوك العاملة فى قطاع غزة علقت أعمالها اعتبارا من ساعة 11.00حتى نهاية الدوام، احتجاجا على قيام أفراد الشرطة فى غزة باقتحام البنك الإسلامى.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك فى فلسطين فى بيان صحفى مشترك الاثنين أنها "تستنكر الاعتداء الذى تعرض له فرع البنك الإسلامى الفلسطينى فى مدينة غزة والاستيلاء على مبلغ من المال بالقوة الجبرية بادعاء تنفيذ قرار صادر عن محكمة".

وأضاف البيان "أن سلطة النقد وجمعية البنوك تحذران من مثل هذه التصرفات اللامسئولة والتى قد تؤدى إلى الحد من قدرة المصارف على تقديم الخدمات التى تخفف وبشكل كبير من معاناة أهلنا فى قطاع غزة المحاصر وعلى رأس ذلك مواصلة تقديم خدمة الحوالات المالية والمدفوعات من وإلى القطاع".

ودعا البيان إلى "تعليق العمل فى كافة فروع المصارف العاملة فى قطاع غزة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية دوام اليوم".

وكان مصدر مسئول فى البنك الإسلامى قال إن "قوة من الشرطة فى غزة قامت باقتحام الفرع الرئيسى للبنك الإسلامى فى حى الرمال بغزة ظهر أمس الأحد وألزمته بتنفيذ حكم قضائى بالإفراج عن أكثر من 16ألف دولار أمريكى كانت سلطة النقد الفلسطينية أمرت بالحجز عليها".

وقال المكتب الإعلامى للشرطة التابعة للحكومة المقالة إن "أفراد الشرطة قاموا بتنفيذ قرار المحكمة المختصة باسترداد 16 ألف دولار لصالح الجمعية التعليمية التربوية".

وهذه المرة الثانية التى تقوم الشرطة التابعة لحماس بمصادرة أموال من البنوك بالقوة. ففى نهاية مارس الماضى اقتحمت الشرطة بنك فلسطين فى غزة وأجبرته على تسليمها ما قيمته أكثر من ربع مليون دولار تنفيذا لحكم قضائى لصالح جمعية محلية.

والبنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينية، بما فيها تلك العاملة فى قطاع غزة باستثناء البنك "الوطنى الإسلامي" المحسوب على حركة حماس، ليس لها أى تعاملات رسمية مع الحكومة المقالة.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة فى منتصف العام 2007 بعد مواجهات دامية مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.