المجلس القومى لحقوق الإنسان يتدخل لحل أزمة القضاة والمحامين دون إعلان عن تفصيلات.. لقاء رباعى بالمجلس بين المستشار مقبل شاكر وحمدى خليفة والسفير محمود كارم والنائب عمر هريدى

التقى اليوم الاثنين، وفد مجلس نقابة المحامين والذى ضم كلا من النقيب حمدى خليفة والنائب عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين بالمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى لقاء مغلق استمر قرابة الساعة.

وعلم اليوم السابع أن اللقاء قد خصص لبحث الأزمة الأخيرة بين المحامين والقضاة والوقوف على حلها ضمانة لاستقرار العدالة فى مصر.

وقد تم الاتفاق على أن يتدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان بقوة من أجل حل الأزمة خصوصا أن المجلس يضم فى عضويته عددا من شيوخ القضاة، بالإضافة إلى عضوية نقيب المحامين، وكان أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعهم الأخير الذى عقد الأربعاء الماضى، قد طالبوا من المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس التدخل لحل الأزمة حفاظا على مصر من هذه الفتنة التى لا يعلم أحد مردودها على أمن المجتمع.

وكان د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وذلك لبحث أزمة القضاة والمحامين قد عقدوا اجتماعا منذ أيام لحل الأزمة إلا أن المستشار أحمد الزند رفض الحضور فى وجود خليفة، وبالفعل انصرف خليفة على أن يتم لقاء ثنائى بين سرور والزند كما حدث لقاء ثنائى بين سرور وخليفة.

وحضر لقاء سرور والزند وعز عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب، واعتبر البعض أن هريدى طلب اللقاء ليكون ممثلا لمجلس النقابة فى التفاوض وتوضيح وجهة نظر ومطالب المحامين لكن تأجيل نظر القضية إلى 4 يوليو المقبل أشعل غضب المحامين الذين واصلوا إضرابهم عن العمل حتى إشعار آخر.
فيما شهدت النقابة العامة للمحامين اليوم، الأحد، احتجاجات هادئة من جانب المحامين المتواجدين بالنقابة، وتواجد عدد قليل من المعتصمين ولم تشهد النقابة أى وقفات احتجاجية، كما أكد المعتصمون داخل النقابة العامة أنهم مستمرون فى الاعتصام والإضراب حتى يتم الإفراج عن زميليهما المحبوسين، وتقديم مدير نيابة طنطا للمحاكمة، فى حين رددت أنباء داخل النقابة عن أن بعض المحامين ذهبوا إلى المحاكم وخالفوا قرار الإضراب.

وكان نقيب المحامين قد رفض الإدلاء بتصريحات عن قرارات النقابة بشأن أزمة المحامين والقضاة وعن مقابلته مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أن المحاماة والقضاة هما جناحا العدالة ولا تستقيم العدالة دون المشاركة الإيجابية التى يجب أن تسود الأسرة القانونية من محامين وقضاة.

وأضاف أن المحامين يدركون أن القضاء هو الحصن الحصين الذى نلوذ به، والقضاة يدركون أنهم اليوم قضاء جالس وغدا قضاء واقف وأن قانون السلطة القضائية أوجب تعيين المحامين بالقضاء، لذلك يجب الحفاظ على المناخ الذى يجب أن يسود فيما بين المحامين والقضاة من تعاون مشترك والتزام بأحكام القانون والتقدير المتبادل.

ومن جانبهما قال أسعد هيكل وسيد فتحى، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن النقيب العام رفض طلبا قدماه له بخصوص كتابة تقرير يوثق لقضية محاميى طنطا، ويؤرخ لها ويوضح حقيقة ما حدث فيها والتحقيقات التى تمت بشأنها وعرضها على الرأى العام بشكلها الحقيقى.

وأضاف جمال حنفى، عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشعب: إن كل الشواهد تؤكد أن أزمة المحامين والقضاة لن تنتهى فى يوم 4-7 المحدد لقضية محاميى طنطا، لأن القضاة متمسكون بموقفهم وبالحكم الصادر ضد المحامين المحبوسين، وأضاف أن هذه الأزمة لن تنتهى إلا عندما تهدأ الأمور من الجانبين وتأخذ مجراها الطبيعى ونأخذ حقنا بالقانون، وأكد أنه يؤيد الاعتصام والإضراب، ولكن بدون تجريح للقضاة والنيابة، حتى لا يقلل هذا من شأن مهنة المحاماة وهيبتها.

وقال: محمد الدماطى إنه من المفترض أن يذهب النقيب ومجلس النقابة وعدد كبير من المحامين غدا إلى محافظة الشرقية للعزاء فى زميلهم عبد السلام رزق أحد شيوخ مهنة المحاماة.

تم حذف التعليقات على الأخبار المتعلقة بأزمة القضاة والمحامين لاحتوائها على تجاوزات تتعارض مع بروتوكول النشر باليوم السابع