"السلع التموينية" تصرف مستحقات شركات "المضارب" بعد تجميد أموالها من الشركة القابضة التى تسببت فى عجز 200 ألف طن أرز.. والتجارة تنفى اتباع نظام الأمر المباشر للتوريد لنقص سيولة القطاع العام

تبدأ هيئة السلع التموينية فى اتباع نظام جديد لدفع مستحقات شركات "مضارب الأرز" التى تورد لها، بداية من المناقصة القادمة رقم 16، وتحويل صرف أموالهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى الهيئة نفسها، حيث من المتوقع أن يجتمع نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بشركات المضارب خلال أيام، للإعلان عن نظام الصرف الجديد.

جاء ذلك بعد توقف الكثير من شركات مضارب التوريد للهيئة، واتخاذ أصحاب المضارب موقفا مضادا، منها بعد أن توقفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمسئولة عن صرف مستحقات المضارب عن صرف الشيكات الخاصة بهم فى المناقصات الماضية رقم 12 و13 و14، وتجميد أموالهم، مما دعا الهيئة إلى اتخاذ حلول سريعة، خاصة أن توقف الشركات عن التوريد سيخلق أزمة كبرى فى حجم الكميات المطلوبة لوزارة التضامن، وصرفها على البطاقات التموينية فى ظل ارتفاع أسعار الأرز، حيث وصل عجز الأرز بوزارة التضامن ما يقرب من 200 ألف طن.

وعن توجه الهيئة لفرض نظام التوريد بالأمر المباشر على شركات القطاع العام لسد العجز أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه لا يمكن العودة لنظام الأمر المباشر، خاصة أن شركات القطاع العام ليس بها السيولة الكافية لسد احتياجات الهيئة، وبين أن الأزمة الحالية ستنتهى فى مدة لا تزيد عن 40 يوما مع دخول موسم الأرز الجديد منتصف أغسطس القادم.

وأكد شريف عبد الخالق، عضو شعبة الأرز وصاحب مضرب الأمل، أن سوق الأرز يشهد احتكارا من التجار وأصحاب الأراضى الكبرى الذين يستحوذون على محصول الشعير ليرتفع سعرة إلى 2000 جنيها للطن مما يسبب أزمة فى الأرز، وشدد على ضرورة أن تعلن الوزارة عن استيراد أرز تموينى من الخارج حتى تحبط محاولات الاحتكار ورفع الأسعار فى السوق المحلى.

يذكر أن هيئـة السلـع التموينية قد تعاقدت أمس، الأحد، على شراء 70 ألف طن من الأرز المحلى عريض الحبة وعالى الجودة، من خلال مناقصة محلية أجرتها الهيئة لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، وتراوح السعر فيها بين 2399 جنيهاً و2848 جنيهاً للطن.

وقال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية: "إن 37 من الموردين المصريين قد تقدموا لتوريد الكميات المطلوبة"، وتم اختيار 30 مورداً لتوريد هذه الكميات بناء على المواصفات الفنية لجودة الأرز طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وذلك لأفضل وأقل الأسعار والشركات هى "المصراوية لتجارة وتوريد الحبوب"، و"مضارب كفر الشيخ"، و"مضارب الغربية"، و"النشار للصناعات الغذائية"، و"أبو حبل لتجارة المحاصيل الزراعية"، و"رويزق لضرب الأرز"، و"جيفكو لمضارب الأرز"، و"الفراعنة" و"فارمس"، و"المنصورة لضرب الأرز"، و"مكتب وادى النيل"، و"شركة أحمد فاروق لضرب الأرز"، و"الكرنك للتنمية الزراعية"، و"خالد بشر لضرب الأرز والندى لتجارة الحبوب"، و"مضارب عادل أمين"، و"شركة الهدى"، و"الجمعية التعاونية الإنتاجية بالفيوم"، و"الجمعية التعاونية بالدقهلية"، و"الميار للتصدير والاستيراد"، و"الأميرة للاستيراد والتصدير"، و"كالكس"، و"غربية والسلطان لضرب الأرز"، و"الدلتا للمطاحن"، و"جيتكو"، بالإضافة إلى 4 مضارب أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم توريد هذه الكميات، بدءاً من 1 يوليو وحتى 30 يوليو المقبل.