أحمد عز الدين عريقات يكتب: تقليد جديد

مازالت أزمة المحامين مع القضاء تتوالى، ومبعث الخطورة فى هذا التصعيد هو كونه ليس بسبب الدفاع عن الحريات أو موقف وطنى أو حتى للمطالبة بحق مشروع لجموع المحامين، ولكن هذه الإضرابات والاعتصامات على مستوى المحاكم من أجل الإفراج عن اثنين من المحامين المحالين للمحاكمة باتهام رسمى، وهذا الموقف فى حد ذاته يعتبر تعديًّا على سيادة القانون واستقلال القضاء، وكان يمكن تفهم موقف المحامين لو أن ثورتهم من أجل محاكمة وكيل النيابة الذى يوجهون له نفس تهمة المحاميين المحبوسين بالرغم من أن النيابة أعلنت أنه تم التحقيق معه هو الآخر وأيا كانت تفاصيل الواقعه التى أدت لهذا الوضع المؤسف، فلا أحد يقبل أن يكون لى الأذرع والخروج على القانون هو سبيل "رجال القانون" فى التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم وكان
الأحرى بالمحامين اتخاذ طريق القانون واستخدام أبسط أدوات مهنتهم للدفاع عن حقوقهم، لكن ما حدث وما تكرر قبل ذلك من محاصرة لمقار النيابة والتطاول على رموز القضاء وإشاعة الفوضى فى المحاكم كنوع من الإرهاب لأعضاء النيابة هو سلوك أصبح يتبناه فئة من المحامين ويجعلون منه تقليد جديد ومشين لمهنتهم.

وبالطبع أى متابع لأحوال مهنة المحاماة يمكنه بسهولة المقارنة بين زمان القامات العالية الذين كانوا يعتبرون مهنتهم رسالة، يحترموننا فاحترمهم المجتمع وبين هذا العصر الذى تسلل فيه عدد كبير إلى هذه المهنة السامية وانحدروا بها فكان ما نراه يوميا من اختلاق تهم وتلفيق قضايا ومتاجرة بالقانون وتلاعب بالموكلين حتى صار المجتمع يتعامل بحذر وريبة مع المحامين
والأسوأ أن هذه الفئة أصبحت الأعلى صوتا والأكثر ظهورا وسط شرف المحامين، ولا يمكن مقارنة موقف النقابة وبعض المتسلقين الذين حاولوا استثمار الأزمة لأهداف انتخابية بمواقف وطنية عديدة لمجالس سابقة.

ومهما كانت التجاوزات لايمكن تبرير التجاوزات من أى طرف فى الأزمة، وكان من الممكن أن يقدم قيادات المحامين درسا فى التصرف الراقى الذى يعلى شأن المهنة، ويرسخ سيادة القانون ويحرج من تعسف فى استخدام سلطته ويرسخ صورة موقرة للنقابة فى تعامل حضارى مع القضاء، لكن صوت الحكمة غائب وشيوخ المحاماة وحكماؤها المشهود لهم بالوطنية ورجاحة العقل بعيدون عن الصورة.