عثمان: تقرير التنمية البشرية المصرى نموذج للتعاون والتنسيق

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع المؤشر العام للتنمية البشرية الى 0,731 عام 2009 بعد أن كان 0،688 فى عام 2004 مما سمح بانتقال مصر وفقا للتصنيف الدولى من المرتبة المنخفضة إلى المرتبة المتوسطة ولم يتبقى سوى 70 نقطة من الف ليقفز الدليل بمصر الى مستوى التنمية البشرية المرتفعة، وأكد عثمان خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية المصرى لعام 2010 أن إصدار التقرير له دلالات هى التأكيد على أن التنمية ليست عملا خفيا ولكنه واقع وان تقرير التنمية البشرية المصرى أصبح نموذج للتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بقضية التنمية وأحوال المعيشة فى مصر وأهم هذه الدلالات أن التقرير ليس مجرد كتاب وضعه عدد من الباحثين ولكنه أصبح مصدرا موثوقا لاستكشاف فجوات التنمية واختيار البرامج التنموية الأكثر أهمية.

وفى واقع الأمر أن التقرير الذى نحتفل بإصداره اليوم له أهمية خاصة حيث إنه يختص بفئة عمرية كبيرة تشكل حوالى ربع سكان مصر ورغم هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الجهود الحكومية نجحت فى توفير خدمات تعليمية مناسبة وهو ما أدى إلى نسبة انخفاض الأمية بين الشباب من أكثر من 60% عام 1986 إلى أقل من 30% عام 2006 بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب حيث انخفض معدل البطالة بينهم من 18،4% الى 16،3%.

وأشار عثمان إلى أنه تم رصد ما يقرب من 50 مليار جنيه لبرامج التعليم المختلفة فى موازنة عام 2010 / 2011 منها 5،5 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرنامج التعيين قبل الجامعى
و237 مليون لتطوير التعليم الفنى.

وأشار إلى أن السياسات والبرامج التى اتبعتها الحكومة قد نجحت فى توفير نحو 3 ,4 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الأربعة الأولى من البرنامج الرئاسى فى ظل معدل نمو اقتصادى مرتفع تجاوز الـ7%.

كما نجحت الحكومة فى توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2088/ 2009
وأشار إلى أن التقرير قد تطرق إلى قضية الإسكان وهى القضية التى تأتى فى مقدمة اهتمامات الشباب حيث أوضح التقرير الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ البرنامج القومى للإسكان الذى يهدف الى توفير 500 ألف وحدة سكنية خلال فترة البرنامج الرئاسى.

ومن جانبه قال جيمس راولى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ان تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2010 يركز على الشباب وربما يكون هذا الموضوع مسار اهتمام واضح لهذا التقرير ولكنه متاخر بعض الشئ حيث إن 40% من تعداد سكان مصر يتكون من الشباب فى المرحلة العمرية من 10 إلى 23 عاما.

ويحلل التقرير من منظور التنمية البشرية الفرص والمعوقات التى تواجهها تلك النسبة الكبيرة من السكان فى مصر على أساس يومى، وبالمثل يقوم التقرير بمناقشة دور الشباب فى عملية التنمية فى مصر ومعالجة بعض الأبعاد مثل التعليم والصحة والجنس والفقر والعمالة والإسكان.