ألغت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين المقرر انعقادها الخميس القادم للنظر فى سحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين، وعمر هريدى أمين الصندوق.
ذكرت المحكمة - فى أسباب حكمها الصادر اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة - أن قانون المحاماة رسم طريقين لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بالنقابة أولهما يكون بدعوة من النقيب أو أغلبية أعضاء مجلس النقابة، والثانى بتوقيع 500 محام على الأقل من المحامين أعضاء الجمعية
العمومية.
وأوضحت المحكمة أن الظاهر من الأوراق التى قدمت لها هو أن كشوف دعوة الجمعية العمومية غير العادية جاءت مجهولة، ولم يوضح بها الداعى لانعقادها، الأمر الذى لا يتوافر معه الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية.
تم حذف التعليقات على الأخبار المتعلقة بأزمة القضاة والمحامين لاحتوائها على تجاوزات تتعارض مع بروتوكول النشر باليوم السابع
