قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق لإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأخيرة، والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادى، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل.
وكان مرتضى منصور قد أقام دعواه مطالبا فيها بإعادة إجراء الانتخابات وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النادى الأخيرة استنادا إلى ما اعتبره بأن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات بداية من القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى غير المواعيد المقررة قانونا مرورا بمرحلتى التصويت والفرز وما وقع بهما من مخالفات للقواعد القانونية قال مرتضى إنها وصلت إلى حد التزوير فى أصوات الناخبين.
وكانت المحكمة قد سبق لها أثناء تداول الدعوى أن قررت تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس دائرة مفوضى الدولة لدى المحكمة وتضم فى عضويتها أقدم 4 مستشارين لدى هيئة المحكمة، انتقلت بالفعل إلى مقر نادى الزمالك للاطلاع على كافة المستندات ذات الصلة بانتخاب مجلس إدارة النادى ومراجعة سير وإجراءات انتخابات النادى التى أجريت فى مايو من العام الماضى.
وانتهت اللجنة القضائية فى تقريرها إلى أن العملية الانتخابية قد شابتها بعض المخالفات لكنها لا ترقى إلى درجة أن تكون سندا لبطلان الانتخابات برمتها، مشيرة إلى أنها فى سبيلها للوصول إلى هذه النتيجة توجهت إلى نادى الزمالك لمراجعة إجراءات الانتخابات بما فى ذلك إعادة فرز الأصوات، والتحقق من المستندات الخاصة بدعوى الجمعية العمومية للانعقاد.
وأوصى تقرير اللجنة برفض دعوى مرتضى منصور لإعادة إجراء الانتخابات، وتأييد قرار إعلان النتيجة، مؤكدة أن المخالفات التى اكتشفتها اللجنة لم تؤثر فى النتيجة التى تضمنت فوزا لأعضاء قائمة ممدوح عباس على حساب قائمة مرتضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة