"التضامن" تدرس زيادة الحوافز للباحثين الاجتماعيين

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن خطة لإعادة النظر فى الحوافز المادية للباحثين الاجتماعيين ومساعدين الباحثين فى مراكز الخدمات الاجتماعية بجميع أنحاء الجمهورية مع بداية تطبيق قانون الضمان الاجتماعى، والمتوقع البدء فى تنفيذه مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يحتاج إلى مجهود كبير من الباحثين والإداريين، ومن العدل أن يحصلوا على مقابل مادى فى حدود الإمكانيات مع تشجيعهم على العمل، إضافة إلى تقديمهم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات.

وقال الوزير خلال تسليم شهادات الدورة التدريبية السابعة للباحثين الاجتماعيين فى محافظة القاهرة والذين يعملون فى المناطق العشوائية وعددهم 41 باحثا، بالإضافة إلى تسليم الباحثين المساعدين فى محافظتى سوهاج وقنا وعددهم 39 باحثا، أن هناك مسئولية ضخمة تقع على عاتق الباحث الاجتماعى بعد العمل بالقانون الجديد، نظرا لأنه سيصبح المسئول عن عمل البحث الميدانى الذى يوضح حالة الأسرة بدقة مع تحديد احتياجات الأسر، مطالبا الباحثين بضرورة الالتزام والعمل بجدية لكسر حالة الفقر المتراكمة داخل بعض الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح المصيلحى أن حالة الفقر لن تنتهى إلا بالتنمية والبحث عن القدرات لدى أفراد الأسرة وتنميتها مع استمرار الحماية، لافتا إلى ضرورة أحياء جميع مراكز التدريب والتكوين المهنى الموجودة واستخدامها فى تدريب وتنمية الأسر على الحرف ومساعدتهم فى إنشاء مشروعات متناهية الصغر.

غير أن المصيلحى أشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى سوف تصدر خلال 3 أشهر، وأنه سوف يتم عمل مؤشرات الاستهداف للأسر وعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مديريات التضامن للعمل بها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان على مستوى الأحياء لاعتماد الاحتياجات المطلوبة على أن تضم اللجنة ممثلين من التعليم والصحة والأسرة والطفولة وعضو من المجلس الشعبى المحلى، وأن قرارات هذه اللجان سارية المفعول إلى أن يتم الطعن فيها لأى سبب من الأسباب، إضافة أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى كل مركز بقرار من وزير التضامن للنظر فى التظلمات والبت فيها بسرعة طبقا لبنود القانون.