أمين "وطنى" المنوفية: وجوه المفاوضين المصريين فى أزمة دول حوض النيل "مستفزة".. وتدويل القضية سيقضى على مصر لـ الأبد..ووزارة الرى متمسكة بثوابت "منتهية الصلاحية"

شن الدكتور مغاورى دياب أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة المنوفية السابق وأمين الحزب الوطنى بمحافظة المنوفية هجوماً ضارياً على قيادات وزارة الموارد المائية والرى داعياً إلى فتح أبواب الوزارة التى وصفها بـ "المغلقة" أمام الأفكار الحديثة.

وتابع قائلاً: إن الوزارة مازالت تتمسك بثوابت انتهى تاريخها واستكمل أنهم يقضون على الأفكار البناءة ولا يقتنعون سوى بالمهندس المدنى رافضين الجيولوجيين.

وطالب دياب فى حلقة نقاشية نظمتها نقابة العلميين مساء أمس السبت حول "دول حوض نهر النيل ومستقبل مصر المائى" بإعادة رسم سياسات مصر المائية والزراعية، مشيراً إلى أن الوضع الجيولوجى هو الحكم فى الاتفاقيات الدولية التى تحدد مستقبل مصر المائى، وقال إن لجوء بعض الساسة والقانونيين إلى تدويل قضية منابع النيل أمام محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة "ستنهى مصر إلى الأبد".

ووصف دياب وجوه المفاوضين المصريين على اختلاف مستوياتها من الجامعة العربية ووزارة الخارجية ووزارة الرى بـ"المستفزة" للمفاوض الأجنبى، لافتاً إلى ضرورة تغييرها كلما فشلت المفاوضات مع التكتلات الأخرى، مشيراً إلى خلو مصر من الخرئط الجيولوجية لمنابع النيل إلى الآن التى تضمن معرفة مساقط المياة وكميتها وكيفية تحركها.

وفجر دياب مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إنه لاخوف على حصص مصر من مياه النيل فى الوقت الراهن لأن مصر تحصل على كميات مائية أكثر من الحصص المعلنة مطالباً بإعادة هيكلة الاستراتيجيات المائية لها، مشيراً إلى أن فكرة الحصص بين دول منابع النيل ليست واردة ولا تتعدى حيز مصر والسودان خاصة بعدما تقاسمت مصر المياه التى كانت تذهب كفائض من مياه الفيضان.

وأكد دياب أن الخلاف بين دول حوض النيل وعلى رأسهم إثيوبيا منذ عهود طويلة، مشيراً إلى أن اعتراض المفاوض المصرى على الاتفاقية الإطارية ينحصر فى رغبة أن تكون حصص الدول على حسب مساهمتها فى كميات المياه المتدفقة إلى النهر قائلاً: إنه لو طبق ذلك لكانت حصة مصر من المياه صفر، لافتاً إلى أن الاستخدام الأمثل والعادل للمياه لدول حوض النيل يضمن الأمن المائى لكافة الدول.

وأشار إلى أن ما تبذلة مصر وتدفع ثمنه فى بناء مثل هذه التكتلات حتى أصبحت لها أنياب مشيراًً إلى أن السودان هى المعادلة الصعبة والأخطر فى ملف المياه، لافتا إلى تلقى إثيوبيا دعما أكثر من 12 مليار دولار من الدول المانحة لتنفيذ مخططاتها الزراعية، كما أنها قللت من مساحات الغابات بها من 7% إلى 4 % من مساحتها لزراعتها مشيراً إلى أنه بصدد دراسة جيولوجية لتحديد والتنبؤ بمواقع السدود التى تنوى إثيوبيا إقامتها على هضبتها.