بمؤتمر دور النيابة فى تحقيق العدالة

يحيى الجمل: تلقيت اتصالات لحل أزمة المحامين و"الزيات" نسفها

السبت، 26 يونيو 2010 04:09 م
يحيى الجمل: تلقيت اتصالات لحل أزمة المحامين و"الزيات" نسفها الدكتور يحى الجمل الفقيه الدستورى
كتب- أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور يحى الجمل الفقيه الدستورى أنه كان يستعد لإجراء وساطات بين المحامين والقضاة لإنهاء الأزمة التى نشبت بينهما إلا أن التصريحات التى أدلى بها عدد من المحامين أدت إلى توقفها.

وأشار أثناء كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور النيابة العامة فى تحقيق العدالة القضائية فى مصر والذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه كان قد تلقى اتصالات من عدد من المحامين والقضاة طالبوه فيها بالتدخل لحل الأزمة وأضاف: "قلت للذين اتصلوا بى أنا على استعداد للتدخل لكن فوجئت بتصريحات من بعض المحامين فى الفضائيات اعتبرها القضاة مزايدات فتوقفت كافة المساعى".

وكشف الجمل تفاصيل ما جرى فى الاتصالات التى كان قد تلقاها من رموز المحامين والقضاة حيث قال: "اتصل بى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق وطلب منى التدخل لاجراء محاولة لتهدئة الأزمة فرحبت".

وتابع: "بعد ساعة فوجئنا بتصريحات لمنتصر الزيات فى الفضائيات وبعد قليل فوجئت باتصال آخر من زكريا عبد العزيز سألنى فيه هل تحدثت مع منتصر فقلت له نعم فقال لى اهو راح يزايد فى الفضائيات ثم قال "يبدو أن الناس دول مالهمش كبير".

وأكد يحيى الجمل الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين ترجع الى انفعال كل الأطراف مشيرا إلى أن الطرفين يتحملان المسئولية وقال: "كان من الممكن أن يتم حل الأزمة ببساطة إذا قررت النيابة انتداب قاضى تحقيق طبقا للمادة 50 من قانون المحاماة" وأوضح الجمل أن قاضى التحقيق كان سيحيل القضية إلى المحكمة فى وقت معقول وبعيدا عن السرعة الزائدة وفى النهاية كان سيصدر الحكم بسنة أو 6 شهور مع إيقاف التنفيذ.

واعتبر الجمل أن النيابة العامة فى هذه الأزمة تعرضت لاعتداء مرفوض ومستنكر على حد تعبيره إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أنه كان يجب عليها أن تتصرف بمزيد من الحكمة و ان تنتدب قاضى تحقيق لأنها سلطة اتهام وليست سلطة تحقيق.

وأكد المستشار يحيى الجمل أن الأزمة نتيجة لثقافة التخلف التى تجتاح المجتمع المصرى نظرا لأن ثقافة التخلف تختلف تماما عن ثقافة التنوير حيث إن ثقافة التخلف لا تؤمن إلا بإرادة المستبد والفرد.

تم حذف التعليقات على الأخبار المتعلقة بأزمة القضاة والمحامين لاحتوائها على تجاوزات تتعارض مع بروتوكول النشر باليوم السابع





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة