وقال صبرى إن حظر القيد جاء بناءً على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة تطبيقا للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005 مادة 15-(1) مكرر والتى تنص على أنه إذا كانت الوكالة قد سبق الغاؤها أو شطبها لانتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل انتهاء مدتها، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكرارا (1)، 13 مكرار (3)، أنه لو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقدم منه للمطالبة بتلك التعويضات.
ووفقا أيضا للدعوى المرفوعة من (الشركة المصرية) رقم (43) لسنة 2010 فى 2 فبراير 2010 وتطبيقا لنص المادة المشار اليها فإنه لم يتم قيد أى وكالة جديدة حتى ينتهى النزاع بين الشركة المصرية وشركة متسوبيشى رضاءً أو قضاءً.
ولكن هناك خطأ واضح فى قرار الهيئة على حد قول دكتور سمير صبرى محامى الرواس وهو أن تاريخ إصدار القرار تم تحريرة يوم 15 نوفمبر عام 2008 كما هو مدون أعلى القرار، وهوالأمر الذى ينفية محامى الرواس وقال إنه خطأ من الهيئة وإن القرار صدر يوم 24 يونيو عام 2010، ومن المنتظر أن يرسل صبرى إلى اليوم السابع غدا القرار مرة أخرى بالتاريخ الصحيح.
صورة عن القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة