"المحامين" تعد كتيبا عن نكسة يونيو 2010.. ومقرر اللجنة السياسية يطالب مبارك بالتدخل مثلما فعل مع الأقباط.. وأحمد مكى يؤكد عدم إهانته للمحامين

استمرارا لردود الأفعال الغاضبة من جانب المحامين على حبس اثنين منهم بتهمة التعدى على وكيل نيابة طنطا والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات، قال إبراهيم إلياس، مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين: "إن اللجنة أعدت كتيبا حول أحداث طنطا بين المحامين والقضاة، يحمل اسم "نكسة 5 يونيو 2010 تفاصيل وأسرار تحقيقات النيابة مع محاميى طنطا"، وقال إبراهيم لـ "اليوم السابع": "إن الكتيب سيتم توزيعه خلال الأيام القليلة القادمة على وسائل الإعلام، لكشف ما جرى فى تحقيقات النيابة مع المحامين المتهمين بالتعدى على وكيل نيابة طنطا".

أكد مقرر لجنة الشئون السياسية أن الفترة الحالية هى فترة هدنة، والجميع ينتظر ما ستسفر عنه الجلسة القادمة للاستئناف على الحكم الصادر ضد المحامين، وأضاف قائلا: "لو تم استمرار حبس المحامين فستكون مصيبة وكارثة كبرى، ولن يستطيع أحد إيقاف غضب المحامين، معبرا عن أمله فى أن يكون القضاء حكيما وعلى قدر المسئولية، مهددا بدعوة اتحاد المحامين العرب لعقد جلسة طارئة فى حالة عدم حل الأزمة، خاصة أن مصر هى رئيسة الاتحاد، طبقا لقوله.

واستدرك خليفة قائلا: "نحن وطنيون أكثر من غيرنا، ولن نقوم بتدويل القضية إلا بعد استنزاف كافة الطرق أمامنا".

وطالب الرئيس مبارك بالتدخل لحل أزمتهم مثلما فعل مع الأقباط الذين اعترضوا على حكم الإدارية العليا حول موضوع الطلاق، وبعدها تم تشكيل لجنة من وزارة العدل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

ومن ناحية أخرى يتردد بين المحامين أن المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، يقود حاليا حملة التفاوض والمصالحة بين القضاة والمحامين، وبسؤال جمال سويد، عضو مجلس نقابة المحامين،عن التفاوض، أكد المعلومة، ولكنه رفض الإدلاء بأى تفاصيل متعلقة بها، معللا ذلك بأن التصريح لوسائل الإعلام حول المفاوضات السابقة كان السبب وراء فشلها.

أما بالنسبة لتهديدات جبهة الدفاع عن كرامة المحامين بطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشارين أحمد مكى وزكريا عبد العزيز وأشرف زهران، اعتراضا منهم على تصريحاتهم لوسائل الإعلام حول رفضهم منح المحامين حصانة، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض: "إنه لا يحقر من شأن المحامين عندما يؤكد عدم أحقيتهم فى الحصانة القضائية"، قائلا فى تصريحاته مع "اليوم السابع": "أنا لا أتخيل أن يرى المحامون موقفنا بأنه إهانة أو امتهان منهم، فجميع الأنظمة الدولية منحت الحصانة إلى أعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء السلطة القضائية، أما المحامون فشأنهم شأن أى مهنة وفئة أخرى بعيدة عن القضاء لا يحق لهم التمتع بالحصانة"، وأكد مكى أن تمتع القاضى بالحصانة ليس الهدف منها حماية شخصه، بل حماية حقوق المواطنين لأنه الحكم بينهم، وأضاف لو أساء القاضى لمهنته أو للمجتمع فلابد أن يحاسب فى مجالس التأديب والصلاحية".

يذكر أنه من المقرر أن يبدأ غدا السبت المحامون فى اعتصام محدد المدة من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة عصرا فى كافة غرف المحامين بالمحاكم بناء على قرار مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فى اجتماعهم الأخير برئاسة النقيب حمدى خليفة.