اجتماع دول حوض النيل يحدد موقف مصر من الاتفاقية الإطارية

قال موقع "all africa" إن جدول أعمال الاجتماع الذى سيعقده وزراء المياه فى دول حوض النيل سيتضمن مشاريع جديدة فى دول الحوض ومناقشة الموقف المصرى من الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التى وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية فى 14 مايو الماضى، وقاطعتها مصر والسودان بزعم أن الاتفاقية غير قانونية.

ويشارك فى اجتماعات وزراء المياه بدول الحوض العشر، خبراء الموارد المائية وممثلو البنك الدولى والدول المانحة والهيئات الدولية المهتمة بشئون المياه، والتى تدعم مشروعات دول حوض النيل المشتركة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الوزارى تسليم إثيوبيا رئاسة المجلس الوزارى لدول حوض النيل من مصر خلال الدورة الجديدة التى تبدأ اعتباراً من أول يوليو القادم ولمدة عام.

ونقل الموقع عن صحيفة "نيوز تايمز" عن وزير البيئة الإثيوبى ستانيسلاس ماكينازى، قوله: "من المؤسف حقاً عدم توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية، ولكن سنضمن عدم عرقلة التعاون بيننا، معبراً عن أمله أن تقوم مصر بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية فى أقرب وقت.

وقال ماكينازى، إن الدول التى وقعت على الاتفاقية أعطت مهلة لمدة عام لمصر والسودان اللتين رفضتا التوقيع، مؤكداً أن بعد توقيعهما سيتم تطبيق الاتفاقية الإطارية.

وذكرت الصحيفة، أن التوتر ازداد بين دول حوض النيل بعد رفض مصر التوقيع على معاهدة حوض النيل الجديدة، مضيفة أن هناك تعاوناً بين دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض النيل التى تعد بمثابة شراكة بين الدول التى تطل على نهر النيل والتى أقرت فى عام 1999 بهدف تطوير النهر، والتعاون للحصول على حصة كبيرة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين للبلدان المشتركة فى المبادرة.

وقالت الصحيفة، إن الاتفاقية الجديدة هدفها إعادة تقسيم المياة بشكل عادل بين دول حوض النيل وإلغاء كافة الاتفاقيات الاستعمارية التى تعطى لمصر نسبة كبيرة جداً من المياه على حساب بقية الدول، ومنها على سبيل المثال: اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا التى تمنح مصر حق الفيتو على مشاريع الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن الحصول على معظم مياه النيل، وكذلك اتفاق عام 1959 بين مصر والسودان، والذى سمح للبلدين بالحصول على 55.5 و18.5 مليار متر مكعب من المياه على التوالى فى كل عام.

وقالت إن دول المنبع أرادت إرسال رسالة لمصر والسودان، مفادها أنه لابد من الحفاظ على توفير المياه بنسبة عادلة بين كافة الدول، وأنهم يريدون اتفاقاً معقولاً لتقاسم المياه مما يسمح بمزيد من مشاريع الرى والطاقة.