خصص برنامج "48" حلقة مساء أمس لمناقشة تداعيات حريق سوق التونسى، وكيفية نقله والاشتباكات التى حدث بسبب ذلك، وأجرى حواراً شاملاً مع الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، بشأن ذلك، بالإضافة إلى فتح حالة حوار حول حصاد الدورة البرلمانية، وكشف حساب كلاً من الحزب الوطنى والمعارضة والمستقلين.
أهم الأخبار:
• 5 آلاف مواطن يتظاهرون فى الإسكندرية احتجاجاً على مقتل خالد سعيد "شهيد الطوارئ".
• البرنامج يعرض تقريراً عن سوق التونسى بعد احتراقه وتوقفه عن العمل لأول يوم جمعة بعد الحريق، واشتكى التجار من ضياع كل رأسمالهم، والبرنامج يكشف عن حريق جديد صباح أمس الجمعة.
• البرنامج يعرض تقريراً عن الاحتفال السنوى لحى مصر الجديدة.
• صور مجلس الشعب لنواب النوم و"قزقزة اللب".
• البرنامج يعرض تقريراً عن الحب على كورنيش النيل.
الفقرة الأولى: حوار شامل مع محافظ القاهرة حول حريق سوق الجمعة والعشوائيات
الضيف: الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
قال د. عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة: إن أزمة العشوائيات فى منشية ناصر وغيرها، ترجع لعشرات السنين الماضية بسبب أن المواطنين استقروا فى أماكنهم قبل التخطيط، وهو عكس ما يجب حدوثه، مضيفاً أن بعد كارثة الدويقة أحضرت المحافظة الجولوجيين ودرسوا طبيعة الصخور، مؤكداً أن جميع المناطق العشوائية سوف تزال.
أكد أن الجولوجيين حددوا 14 نقطة خطرة يجب أن تنقل، وقد أنجزنا الكثير ولم يتبق سوى القليل، وبعد 3 أشهر سوف يتم النظر للمناطق غير الصحية للسكن عقب الانتهاء من الخطرة، ووصف منطقتى عزبة خير الله واسطبل عنتر بأنهما منطقتان خطرتان.
وأوضح أنه لم يعد هناك مساحة فى القاهرة للبناء عليها لتعويض المتضررين، لذلك يتم تعويضهم بوحدات سكنية فى 6 أكتوبر، ونقلنا 14 ألف أسرة أى حوالى 70 ألف مواطن تبدلت حياتهم وأصبحوا فى سكن آمن وفى حيازة قانونية.
وطالب بعدم التساؤل عن أسباب نشأة المناطق العشوائية أو الأسواق العشوائية، مؤكداً تعدد الأسواق العشوائية فى القاهرة، وقال إنه بالفعل يتم نقل الأسواق، موضحاً أن أول من قام هو المحافظ السابق عمر عبد الآخر مع التجار عندما نقلهم إلى سوق العبور.
وضرب أمثلة بسوق الغلال فى روض الفرج، وسوق الشرابية للأخشاب القديمة، وسوق البصل والزيتون والتوم فى منطقة الخليفة، كاشفاً عن أن سوق التونسى تم وضع خطة لنقله فى عام 2008، وأوضح أن السوق ينقسم إلى نوعين تاجر ثابت وتاجر عابر وينشط يوم الجمعة من كل أسبوع، ولافتاً إلى أن سوق قطر الندى سيتم نقله هو الآخر.
وقال: إن المتضررين دائماً من نقل الأسواق يحاولون استغلال الموقف، لأن "أى واحد ممكن ييجى ويقول أنا كنت شغال فى السوق ده ولازم تعوضونى"، كما تم الاتفاق مع وزير النقل على تطوير السكة الحديد بقرب سوق التونسى.
ولفت وزير إلى أنه إذا كانت هناك حالات طارئة وملحة سيتم تعويضها والمحافظة تصرف ألف جنيه للحالات الحرجة، خاصة لمن سقط من السيارة من أعلى الكوبرى، بعد السيطرة على الحريق خلال ساعتين، وحول أزمة المرور فى القاهرة، قال إن خط المترو تحت الأرض يستقطع أجزاء من الشوارع، وكلما كان الأتوبيس مغر للمواطن سيترك سيارته ويركبه ونحن نستهدف ذلك، وأن توفير الجراجات الكبرى يسهل من التسيير المرورى فى شوارع القاهرة.
وأوضح الوزير قائلاً: إنه سيتم نقل 16 وزارة ومجمع التحرير خارج القاهرة، وتحديداً إلى الطريق الدائرى وطريق السويس، ووصف القضية بأنها تحتاج لدراسات كبيرة، وأن الدراسات والمشروعات تجرى بسرعة غير طبيعة، وتابع: "لدينا خطة فى النظافة وسوف نعدل عقودنا مع الشركة الأسبانية".
وحول المعاقين، أكد محافظ القاهرة أنه تم توفير فرص سكن لهم، حيث تم توفير 180 شقة لهم وفتحنا قنوات اتصال بالتنسيق مع عائشة عبد الهادى لمحاولة تشغيلهم فى القطاع الخاص، ونفى المحافظ وجود أساس لأى خلاف بينه وبين وزير التنمية المحلية، وحول دخول معركة مع النادى الأهلى، أكد وزير أن فترة إيجار النادى للأرض انتهت، وأن المحافظة تريد إعادة النظر فى التسعير.
الفقرة الثانية: حوار حول حصاد الدورة البرلمانية
الضيوف: النائب الوطنى حازم حمادى عضو مجلس الشعب
النائب الوفدى علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب
النائب المستقل جمال زهران عضو مجلس الشعب
قال النائب الوفدى علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب: إن رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى قد تعهد إلى الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ، ووصف الحكومة بالفاشلة، لأنها عجزت عن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب طوال 5 سنوات، ويجب أن يحاسبها ويقيلها مجلس الشعب، كما أنها تعمدت عدم إصدار القانون، لأن حالة الطوارئ أصبحت ثقافة وإدمان حتى تحكم الحكمة السيطرة على كل ما يمكن السيطرة عليه.
وأكد عبد المنعم أن مشروع قانون محاكمة الوزراء يجب أن يكون موجودا لدينا "إجبارى"، ولافتاً إلى أنه تقدم بهذا القانون عدة مرات ولم تسنح الفرصة، مضيفا: "الحكومة إذا أرادت أن تطلع قانون بيطلع هوا، وإذا كانت تريد أن تؤخر قانونا بلغة كرة القدم "تموت قانون"، وهو قانون إجراءات لكيفية محاكمة الوزير والعقوبات منصوص عليها وفقا لقانون العقوبات، ولكن الدستور حتم أن تكون محاكمة الوزراء وفقا لقانون محاكمة الوزراء، كما أن القانون رقم 79 لسنة 76 غير مفعل".
فيما وصف النائب الوطنى حازم حمادى، عضو مجلس الشعب، الحزب الوطنى بأنه "حزب ضد الفساد"، وأنه أدى أداء مرضٍ خلال هذه الدورة، وكان إيجابياً إلى أقصى درجة، وتقدم بعدد من مشروعات القوانين وساهم فى إنجاز الكثير منها، والأرقام والإحصاءات غير دليل.
بينما اعتبر النائب المستقل جمال زهران، عضو مجلس الشعب، أن قانون العقوبات ليس كافيا لمعاقبة الوزراء، لافتاً إلى ضرورة وجود قانون متخصص لمحاكمة الوزراء، مثلما كان موجودا أيام الاتحاد بين مصر وسوريا، مضيفاً: إن القانون القديم سقط، لأن الجانب الشمال وهو سوريا انفصلت عن مصر، وقال: إن الانتخاب بالرقم القومى طبقا لقانون الحقوق السياسية غير موجود، وهنا اعترض حمادى وذكر أن الرقم القومى لم يكتمل لجميع المواطنين حتى يتم الانتخاب بها.
فرد عليه زهران قائلاً: "هو الحزب الوطنى خايف ليه.. أى حزب يحصل على أصوات يجب أن تكون حقيقية وليست مزورة، وليس مثلما حدث العدد فى انتخابات الشورى.. 120 و150 ألفا"، وحدث اشتباك لفظى بين زهران وحمادى حول اتهام الحزب الوطنى بالفساد وتزوير نتائج انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.
