◄◄ وزير الإسكان طرف رئيسى فى الصفقة.. و المناقصة تم تفصيلها بالمقاس للإطاحة بالمنافسين
حصلت «اليوم السابع» على مستندات ومحاضر اجتماعات شركة مصر أسوان للسياحة فى قضية بيع قرية توت آمون السياحية لشركة «بالم هيلز» التى تمتلك عائلة أحمد المغربى 54% من أسهمها، كشفت عن وقائع جديدة، تؤكد تدخل وزير الإسكان فى تفاصيل الصفقة، رغم تأكيد المغربى أنه بعيد تماما عن شركاته الخاصة منذ تولى منصبه الوزارى.
وأكدت المستندات أن وزير الإسكان كان بمثابة القاسم المشترك فى هذه الصفقة، فهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يرأسها بشكل مباشر أحمد المغربى، تمتلك حوالى 14% من أسهم شركة مصر أسوان للسياحة، المالكة لقرية توت آمون، أما بالنسبة لشركة «بالم هيلز» التى اشترت القرية، فإن عائلة الوزير تمتلك فيها حوالى 54% من أسهمها، ويرأس مجلس إدارتها ياسين منصور، شقيق وزير النقل السابق محمد منصور.
وبدأت تفاصيل الصفقة منذ 31 أغسطس 2006، عندما أعلنت شركة مصر أسوان للسياحة فى جريدتى الأهرام والأخبار عن بيع قرية توت آمون السياحية فى مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، وفى 20 نوفمبر 2006 تمت ترسية المزايدة على شركة جزيرة آمون للاستثمار العقارى والسياحى، ويرأس مجلس إدارتها رأفت إبراهيم عبداللطيف مقابل 90 مليون جنيه، سددت منها 9 ملايين جنيه.
وفى 29 مارس 2007 أصدرت شركة جزيرة آمون شيكا مصرفيا بقيمة 22.5 مليون جنيه لتسديد دفعة 30% من قيمة القرية، وهنا كانت أولى المفاجآت، وهى امتناع شركة مصر أسوان عن قبول الشيك وتنفيذ المزايدة الأولى دون مبرر واضح.
وفى 30 مارس 2008 طرحت شركة مصر أسوان للسياحة مزايدة أخرى لبيع القرية، وحظيت شركة بالم هيلز برعاية فائقة لتذليل كل المعوقات التى واجهتها الشركة التى فازت بالمناقصة الأولى، وهو ما كشفه اجتماع الجمعية العمومية لشركة مصر أسوان فى 27 ديسمبر 2008، حيث قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسوان للسياحة السابق محمد قنديل: «موضوع بيع قرية توت آمون لشركة بالم هيلز بمثابة إنجاز أو توجيهات عليا كان يجب تنفيذها»، أما المفاجأة الكبرى فى هذا الاجتماع فكانت عندما أكد رئيس شركة مصر أسوان للسياحة أن الشركة أرسلت خطابا إلى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان تطلب منه إعطاء التوجيهات اللازمة فى هيئة المجتمعات العمرانية لإصدار الموافقات اللازمة لتسجيل باقى المساحة لضمها للقرية، والتوجيهات اللازمة هنا كانت عبارة عن مخاطبات مرسلة من النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وطالبت فيه هيئة المجتمعات العمرانية بخريطة موضح عليها حدود الأراضى التابعة لهيئة بحيرة السد العالى لتمكين شركات القطاع العام من تسجيل الأراضى التابعة لها فى الشهر العقارى.
واللافت أن جميع محاضر اجتماعات مجلس إدارة مصر أسوان كانت تمثل فيها شركة بالم هيلز محور ارتكاز، فضلا عن أن ممثل هيئة المجتمعات العمرانية كان من أشد المؤيدين لبيع القرية لشركة بالم هيلز، أما أخطر اجتماعات هذه الصفقة فكان بتاريخ 26 أبريل 2008 وهو اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة، والذى عقد فى نادى السيارات والرحلات المصرى، والذى دار فيه العديد من الوقائع التى تؤكد أن هناك إصرارا على حسم الصفقة لشركة بالم هيلز.
وفى هذا الاجتماع وزعت مذكرة على أعضاء مجلس الإدارة تتضمن جميع الخطوات التى اتخذتها الشركة بعد قرار مجلس الإدارة بإعادة طرح القرية للبيع عن طريق مكتب كونكورد، وهو نفس المكتب الذى طرح المزايدة الأولى، ولكن هذه المرة ورد فى المذكرة أن عملية الطرح تضمنت قائمة مختارة من أهم الشركات العاملة فى نفس المجال، ومنها توصية بقبول العرض المقدم من شركة بالم هيلز كأفضل العروض المقدمة، على الرغم من أن الجهاز المركزى للمحاسبات- حسبما ورد فى هذه الاجتماع - طلب إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراض والمبانى وجميع مرافقها فى ضوء الارتفاع المستجد لأسعار الأراضى، وارتفاع تكاليف الإنشاء، حيث كان التقييم الأول فى يناير 2006، وكان رد رئيس الجمعية العمومية على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات أن عملية تقيمم القرية ستستغرق قرابة السنتين قبل الانتهاء منها، وأضاف علما بأن التقييم الأولى للمكاتب الاستشارية كان يدور حول 50 مليون جنيه و54 مليون جنيه، مضيفا: بعد مناقشة المكاتب الاستشارية فى أسس التقييم ومراجعتها معهم قامت المكاتب الاستشارية برفع التقييم إلى 60 مليونا و64 مليون جنيه لمكتبى «صبور» والدكتور «عبدالباقى»، وأشار رئيس الجمعية إلى أن مكتب كونكورد الذى قام بالترجيح بين نتائج التقييم رفع قيمة التقييم إلى 71 مليون جنيه.
وأضاف أنه فى حالة وقف البيع وإعادة تقييم القرية يستحق للمكتب المروج أن يحصل على جميع أتعابه عن عملية الطرح الثانى، وهى 1.6% من سعر البيع، يضاف إليها نسب يتم الاتفاق عليها فى حال زيادة السعر.
وقال رئيس الشركة إن بعض المساهمين فى رأس المال طلبوا طرح أسهمهم فى الشركة للبيع، فى مقدمتهم شركة أيجوث، وشركة مصر للفنادق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتهى هذا الاجتماع بالموافقة بنسبة 71% على ترسية وإسناد بيع القرية إلى شركة بالم هيلز.
وعلى الرغم من أن هناك دعاوى قضائية مازالت متداولة من شركة جزيرة آمون التى فازت بالمناقصة الأولى للقرية وسيتم الحكم فيها فى 26 يونيو الجارى، فإن هذا الوضع كان فيما يبدو غير ذى أهمية لشركة مصر أسوان للسياحة، إذ قال سمير متولى، عضو مجلس إدارة مصر للسياحة، فى أحد محاضر الجمعية العمومية للشركة: إن المشكلة القضائية مع شركة جزيرة آمون التى فازت بالمناقصة الأولى، إذا تم تسجيل أراضى القرية ومبانيها على مساحة 238 فدانا، فإن أقصى ما سيصل إليه القضاء هو الحكم برد ما سبق سداده من تأمينات.
