◄◄ قطاعات التأمين والمقاولات والأدوية تحتل الصدارة.. ونسبة الطرح لن تتجاوز 50% من الأسهم
حصلت «اليوم السابع» على قائمة بأسماء الشركات المنتظر طرحها بالبورصة من خلال برنامج توسيع قاعدة الملكية الشعبية الذى ستتم مناقشته فى مجلس الشعب خلال دورته الجديدة.
قائمة الشركات تضمنت عددا من الشركات الرابحة مثل شركات قطاع التأمين، ومنها التأمين الأهلية ومصر للتأمين، وعددا من شركات القابضة للتشييد عن طريق زيادة الأسهم لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة حسن علام للمقاولات والنصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى مجموعة من شركات قطاع الأدوية مثل شركة النيل للأدوية وممفيس للأدوية والشركة المصرية للادوية، بينما تم اقتراح شركة الشرقية للدخان ضمن مجموعة الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى مجموعة من شركات النقل البحرى كزيادة أسهم دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات والإسكندرية لتداول الحاويات.
من جانبه أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لـ«اليوم السابع» أن نسبة الطرح للشركات لن تتجاوز بأى حال 50% من أسهم الشركة حتى تبقى فى أيدى الحكومة القدرة على اتخاذ القرار باعتبارها مالكة للنسبة الحاكمة. وحدد يوسف مجموعة من المواصفات للطرح بالشركات، منها أن يكون للشركة تواجد بالسوق وأن تدرج حسب ميزانيتها كشركة رابحة بالإضافة إلى تطبيقها قواعد الحوكمة للشركات والشفافية.
فى حين قال أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة لللتشييد، إن قائمة الشركات المطروحة على الوزير من رؤساء الشركات القابضة موضع دراسة الان لدراسة أوضاعها المالية وميزانيتها وقدرتها على التواجد فى إطار قواعد البورصة، لافتا إلى أن هناك اقتراحا بأن يتم إدراج الشركات التى تحتاج إلى مزيد من ضخ الاستثمارات الجديدة من خلال طرح أسهم بالبورصة للاكتتاب العام.
فى حين يرى الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق، أن ما اتخذته وزارة الاستثمار فى طرح شركات للاكتتاب العام بمثابة تصحيح أوضاع بعد إخفاق المشروع السابق بطرح الصكوك الشعبية بعد مجموعة متكررة من المشكلات التى حدثت بسبب البيع لمستثمر رئيسى فى بعض الصفقات.
ويقترح عبدالعظيم أن تحتفظ الحكومة بالسهم الذهبى كما فى حالة بريطانيا فى طرحها للشركات، والذى يحق من خلاله التحكم فى قرارات الجمعيات داخل الشركات التى تملك فيها الحكومة نسبة.
فى حين يرى محمد بهاء الدين النجار، المحلل المالى، أن هناك تأثيرا سلبيا قد يلحق بالشركات بسبب الطرح وهو التأثير المباشر على معدل النمو بالشركات لان المستثمر الاجنبى أصبح لا يملك الثقة الكاملة بالشركات الحكومية وخاصة فى ظل التخبط فى قرارات الخصخصة ثم الصكوك ثم الملكية الشعبية وأخيرا الطرح بالبورصة.
