فصل 11 نائبا بنيجيريا لاعتدائهم بالضرب على زملائهم وإثارة العنف

تفاقمت حدة الصراع الناشب فى برلمان نيجيريا الوطنى بعد اتهامات الفساد المنسوبة إلى رئيس غرفة التشريع الدنيا "مجلس النواب" جيمى بانكولى وعدد من معاونيه، بإساءة استخدام 9 مليارات "نيرة" من الأموال العامة استنادا إلى مناصبهم.

واتخذ البرلمان النيجيرى اليوم، الجمعة، قرارا بفصل 11 نائبا من أعضائه ممن أثاروا خلال اليومين الماضيين شغبا داخل البرلمان تفاقم إلى حد الاشتباك بالأيدى، وتحطيم مقاعد ونوافذ قاعة المجلس وإحداث إصابات خطيرة فى عدد من أعضائه وعضواته أمس فى واقعة عنف برلمانى غير مسبوقة.

وشملت قرارات تعليق العضوية نوابا من الحزب الحاكم فى نيجيريا وأحزاب المعارضة التى تطالب بانكولى المنتسب إلى عضوية الحزب الحاكم بالاستقالة وإخضاع نفسه للتحقيقات متجردا من حصاناته فى غضون أسبوع، ابتداء من اليوم، وذلك على الرغم من مثول بانكولى طواعية وعدد من معاونيه لتحقيقات أجرتها مفوضية مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية فى نيجيريا حول اتهامات الفساد المنسوبة إليهم.

وعقد حزب الشعب الديمقراطى الحاكم اجتماعا طارئا لمجموعته البرلمانية بمقر أمانته العامة صباح اليوم للوقوف على تطورات الأزمة البرلمانية الراهنة، ووجه الرئيس النيجيرى جوناثان جوودلووك رسالة إلى نواب البرلمان دعاهم فيها إلى تبنى لغة حوار عقلانى لمعالجة القضايا وتقديم القدوة والمثل للشعب.