رشوة وزارة التجارة.. ودعوى حسين فهمى ضد وزير الزراعة.. و"الرواس" ضد "ميتسوبيشى" وإعادة محاكمة "المرأة الحديدية".. قضايا تنظرها المحاكم غداً وسط استمرار إضراب المحامين

عدد من القضايا الهامة تنظرها المحاكم المصرية غداً، تتنوع بين قضايا الرشوة والفساد فى الأجهزة الحكومية وبين رجال الأعمال وغير ذلك، الأمر الذى يفتح الكثير من الاحتمالات حول تراجع المحامين عن إضرابهم على خلفية الأزمة الدائرة بينهم وبين القضاة.

وتأتى قضية الرشوة بوزارة التجارة والصناعة على رأس تلك القضايا، حيث تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، غداً محاكمة 7 متهمين على رأسهم المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات و6 من رجال الأعمال، وتدور التهم حول الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا. وجاء ذلك بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من أمين منصور المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبسا بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقدا من رجل الأعمال عبد الرءوف عيسى بوساطة نجله باسم.

وكانت التحقيقات قد أثبتت تورط 4 آخرين من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير فى واقعة الرشوة وكشفت أن رجل الأعمال عبد الرءوف عيسى كان يمنح عددا من أصحاب مكاتب التصدير فواتير وهمية تفيد بشرائهم بضائع من مصنعه لتصديرها للخارج، حتى يتمكنوا من صرف الدعم المقرر من صندوق دعم الصادرات وقدره 10% من قيمة البضائع المدعى تصديرها على خلاف الحقيقة، حيث إن رجال الأعمال كانوا يتحصلون مقابل ذلك على نسبة 7% مما تحصل عليه مكاتب التصدير من وزارة التجارة.

وأشارت التحقيقات إلى أن وزارة التجارة والصناعة تصرف دعما ماليا بنسبة 10% للشركات المصدرة من باب تشجيعها ودعم الصناعة الوطنية، وأن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعما من الدولة قدره 40 مليون جنيه.

قضية أخرى، ربما تتسبب فى كسر إضراب المحامين، وهى إعادة محاكمة المرأة الحديدية ـ هدى عبد المنعم ـ حيث تستكمل غداً السبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى النظر فى الحكم الغيابى الصادر ضد هدى عبد المنعم من محكمة جنايات القاهرة فى 23 أغسطس عام 2000 والذى يقضى بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك وهى "تشيس الأهلى والقاهرة والبنك العقارى العربى"، وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها "غيابيا" فى عام 2000 بمعاقبة هدى عبدالمنعم لإدانتها بتزوير خطاب ضمان مقدم لأحد البنوك وحصلت بموجبه على قرض بـ2.5 مليون دولار أمريكى.

كذلك تفصل غدا محكمة التعويضات بجنوب القاهرة برئاسة المستشار وائل الشيمى فى دعوى التعويض المقامة من الفنانين مصطفى فهمى وحسين فهمى ضد كل من أمين أباظة وزير الزراعة بصفته ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاستيلائهما على أراضٍ مملوكة لهما.

وأقام الفنانان دعوى طالبا فيها بتعويض 20 مليون جنيه بعد استيلاء الهيئة على 99 فدانا بمنطقة الفهمية بالفيوم ورثاها من حميدة محمود فهمى، وأكدا فى دعواهما إصابتهما بأضرار مادية ومعنوية جسيمة من جراء نزع ملكيتهما للأرض دون الحصول على تعويض.

قضية أخرى تنظرها محكمة تجارى جنوب القاهرة الدائرة 37 غدا السبت، فى الدعوى الثانية المقامة من شركة الرواس وكيل شركة متسوبيشى ضد الشركة الأم والتى يطالب فيها بتجديد عقد الوكالة، وذلك بعد أن فوجئ بالشركة تخطره بعدم تجديد عقد الوكالة المقرر أن ينتهى يوم 21 من شهر يوليو المقبل، حيث أشارت صحيفة الدعوى إلى أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم مع شركة الرواس وأنهت العقد المبرم بينهما بشكل منفرد دون الرجوع إلى الوكيل الوحيد للشركة منذ عام 1983 إلى 2010، فى جمهورية مصر العربية لسيارات "ميتسوبيشى" فى تسويق منتجات الشركة من سيارات وقطع غيار، وذلك بالمخالفة لنصوص العقد، كما أن فسخ العقد إنهاء التعاقد معه وإلغاء الوكالة يعد أمرا تعسفيا لاسيما أنه جاء دون مبرر أو أى أخطاء من جانبه. سيكبده خسائر كبيرة وتشريد أكثر من 6500 ألف عامل ومهندس وإدارى.

وأوضح الرواس أنه الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشى منذ أكثر من 28 عاما وأنه قام باستثمار ملايين الجنيهات فى إنشاء مراكز خدمة ومعارض له فى معظم أنحاء الجمهورية، كما أنفقت الشركة عشرات الملايين على إعلانات ودعاية على سيارات "ميتسوبيشى" فى جميع وسائل الإعلام المحلية، وبلغ توزيع العلامة نحو 800 ألف سيارة، وهذا أكثر بكثير مما تهدف إليه الشركة اليابانية.

يذكر أن هنالك دعوى أخرى أمام محكمة تعويضات جنوب القاهرة تطالب فيها شركه الرواس بتعويض 900 مليون جنيه من شركه متسوبيشى اليابانية عن الأضرار التى تكبدتها شركة الرواس من قرار إنهاء التعاقد.