الثانوية العامة وسياسات تركيع الأسر المصرية

إن الاهتمام البالغ الذى أولته الحكومة والدولة للقطاع الخاص ودوره وحجمه فى امتلاك كل وسائل الانتاج ودوره فى التنمية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة يسترعى الانتباه والملاحظة وتقييم نتائجه ومن ثم عواقبه الوخيمة على مناحى الحياة وخاصة التعليم فلا يخفى على أحد كارثية اتجاه الدولة إلى التعليم الخاص فى المراحل قبل الجامعية
فالمدارس الأجنبية التى لا تدرس اللغة العربية ولا تاريخ مصر تفتح أبوابها على مصراعيها أمام أولاد و بنات الأغنياء المصريين الذين دفعوا مبالغ طائلة تبلغ عدة آلاف من الدولارات، وفى النهاية لا يستطيع معظم هؤلاء التلاميذ حتى كتابة أسمائهم بالعربية، بالإضافة إلى الجهل المطبق بتاريخ و جغرافية وثقافة وعادات وتقاليد وخصوصية مصر.
لقد تعاظمت مصاريف هذه المدارس والتى أصبحت بعيدة عن متناول الطبقه الوسطى وصاحب ذلك بالتوازى انهيار فى التعليم الحكومى المجانى.

وعلى الرغم أن التعليم الخاص أصبح يسيطر على جزء هام من التعليم العام إلا أن صمام الأمان كان دائماً موجوداً فى وجود امتحانات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة التى أعطت فرص متكافئة للجميع
صحيح أن طلبة المدارس الخاصة والمميزة كانت فرصتهم فى الحصول على درجات عالية أكبر بكثير من تلاميذ المدارس الحكومية وخاصة فى الأقاليم والأحياء العشوائية حيث ينحدر مستوى التعليم بشدة وبشكل ملحوظ ولكن نتائج الثانوية العامة كانت توضح أن هناك دائماً أعداداً من المتفوقين من كل أنحاء البلاد حتى النائيه منها وبشكل ملفت للانتباه.
فلقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستدخل تعديلات جذرية على امتحانات الثانوية العامة المقبلة، والتى يتم إجراؤها فى شهر يونيو من كل عام.
وتشمل التعديلات الجديدة ثلاث مراحل أساسية: أولاً تغيير شكل الامتحانات، ثانياًااستخدام معايير جديدة لتقييم مستوى الطالب عن طريق تحسين أسئلة الامتحان، وأخيراً تعديل طريقة توزيع الدرجات النهائية عند تصحيح الامتحان.

وقبل هذه المعايير الثلاثة الخارقة هل نسيت وتناست وزارة التربية والتعليم أن هذا لا يتم بمنأى أبداً عن التعليم الأساسى وتطويره بشكل جدى وليس بشكل إعلامى وإعلانى على طريقة "القراءة للجميع" والأموال الطائلة التى رصدت لها بدون أى نفع أو دراسة حقيقية لجدوى هذه التقليعة التى لا يوجد لها مثيل آخر عالمياً فى عشوائية الفكرة والتطبيق.
يوجد فى مصر هذا العام أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يخضعون لإمتحانات الثانوية العامة فى 26 محافظة ويقسم طلاب الثانوية العامة إلى مجموعتين: الأولى هى المجموعة الأدبية والتى تؤهل الطلبة للدخول إلى الكليات التى تدرّس العلوم الاجتماعية النظرية كالفلسفة والآداب والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، أما المجموعة الثانية فهى المجموعة العلمية والتى تؤهل طلابها لدخول كليات الطب والهندسة، وكليات الحسابات والمعلومات.

ويدرس الطالب مواد الثانوية العامة فى المجموعتين على عامين هما الصف الثانى والثالث الثانوى، ويتم احتساب المجموع النهائى بموجب درجات الطالب فى العامين.

ورأى البعض من خبراء التربية وتطوير المناهج أن الوزير يسعى بهذا القرار إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب المشاكل التى تسبب فيها نظام وضع امتحانات الثانوية العامة الحالى.
ومن هنا نحن فى حاجة ماسة لمراجعة مفاهيم ومصطلحات هامة جداً فى العملية التعليمية منها أهمية التعليم الأساسى فلقد أطلق مصطلح
(التعليم الأساسى) على نظم تعليمية بديلة غير تقليدية تضم سنوات المرحلتين" الابتدائية والإعدادية"، وفق أسلوب مصمم خصيصاً ليلائم ظروف البلد والثقافة التى يطبق بها وحسب ظروفها الاقتصادية والإستراتيجية تتبنى هذا النمط أو ذاك من أنماط التعليم، وهذا كله يتوقف على الدولة والحكومة.

فثورة تأسيس المؤسسات التعليمية فى "علم الاجتماع "تعرف على أنها الثورة الأقوى والأعلى ربحاً على الإطلاق لأنها ثورة "صناعة الإنسان" والإستثمار فيه فمن خلال الطرق والفنيات والاجراءات والنظم التى يتبعها المتعلم ذاتياً لإكتساب خبرات جديدة نظرياً وعملياً، ويشمل أسلوب التعلم بعد الأساسى أربعة جوانب فى المتعلم هى: أسلوبه المعرفى، وأنماط اتجاهاته واهتماماته، وميله إلى البحث عن مواقف التعلم المطابقه لأنماط تعلمه، وميله إلى استخدام استراتيجيات تعلم محدده دون غيرها. وأساليب التعلم متشعبة كثيرة الأبعاد فهى خليط من عناصر معرفية وانفعالية وسلوكية.
وقد تمكن الباحثون من التعرف على عدد كبير من الأبعاد لأساليب التعلم أهمها: أسلوب التعلم المستقل عن المجال مقابل المعتمد على المجال، وأسلوب النصف الأيمن للدماغ مقابل النصف الأيسر، وأسلوب التأمل (التروى) مقابل الانتفاع، وأسلوب النمط التفكيرى مقابل النمط العاطفى، والإحساس مقابل الحدس، والحكم مقابل الإدراك والتفكير المرن مقابل التفكير المقيد والتبسيط مقابل التعقيد.. الخ، وتتنوع أساليب التعلم أيضا من أساليب التعلم الجمعى إلى أساليب التعلم الفردى إلى أساليب التعلم فى مجموعات صغيرة، وكذلك فهى تتنوع من أساليب التعلم المباشر إلى أساليب التعلم عن بعد إلى أساليب التعلم بالحاسوب إلى غير ذلك من أساليب التعلم المتطورة والتى أثبت العلم جدوى العمل بها فى كل الدول المتقدمة.
ولايفوتنا أن نذكر أيضاً أننا نتحدث عن التعليم الأساسى المجانى والذى هو حق أصيل لكل طفل فى الدولة وهذا فى القوانين الشاملة والمنظمة لحركة التعليم فى مصر ولله الحمد.

فما تحدثنا عنه من كل الأفكار النظرية والقوانين المنظمة للعملية التعليمية للدول والحكومات التى تهتم وتنهض بمستوى الطلاب فى مدارسها بشكل حقيقى والتجارب تملئ السمع والبصر (الهند،ماليزيا،كوريا الشمالية والجنوبية،تركيا،الخ .....).
وعقدت المؤتمرات الدورية والإستثنائية الجادة منها والكوميدية أو العلمية منها والمهلبية وإستخلصنا منها إلى أبرز النتائج التالية: أن تكون الثانوية العامة سنة نهائية يستطيع الطالب من خلالها التوجه الفورى إلى سوق العمل، بالإضافة إلى عودة نظام الثانوية العامة إلى عام واحد بدلاً من عامين، وتوزيع الوزن النسبى للقبول بالجامعات بين درجات الطالب بالثانوية العامة، ومن المنتظر أن تكون النسبة المخصصة لها 50%، وبين اختبارات القدرات التى تعقدها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، والتى تخصص لها الـ50% الباقية؛ بحيث يكون هناك توازنٌ بين المرحلة الثانوية وبين اختبارات القبول بالجامعات، ويعتمد على تهميش درجات الطالب فى الثانوية مقابل الاعتمادات بشكل أساسى على اختبارات القطاع التى ستجريها لجان القطاع بمجلس الجامعات.

فنظام التقييم الشامل الذى ستقوم الثانوية العامة الجديدة بالعمل على أساسه هو أسلوب متبع فى جميع دول العالم ، حيث تعمل كل مدرسة على عمل "ملف خاص" بكل طالب عن مجمل الأنشطة التى شارك فيها خلال العام الدراسي، وسيتضمن دراسة الطالب مواد: اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والتربية القومية، والجغرافيا، والتاريخ، والحاسب الآلي، والمواد العلمية، والكيمياء، والفيزياء والرياضيات، إلى جانب بعض المواد التثقيفية الأخرى، وذلك على مدار 3 سنوات، على أن يتم تقويم الطالب أيضاً على أساس الأنشطة التى يقوم بها خلال العام الدراسي، وقد يعتبر هذا النظام هو طوق النجاة للأسرة المصرية من العبء النفسى والمادى الذى تتحمله كل عام.

أما السلبيات والتى يخاف منها الطلاب والأسر المصرية: أن يرتبط النظام الجديد بالواسطة والمحسوبية، حيث إن نظام التقويم الشامل الذى ستتم محاسبة الطالب على أساسه سيقوم على الإعتماد على تقييم المدرس لكل الأنشطة التى يكلف بها الطالب، كما يشمل التقويم بعض الإختبارات التحريرية والشفهية التى يقوم على إعدادها المعلم، علاوة على بعض التكليفات والأعمال الفنية الأخرى، إلى جانب أن هناك اختبارات القدرات التى ستتم فى كل كلية كى يتمكن الطالب من الالتحاق بالجامعة، (كما صرح بذلك أستاذة الجامعة والمشاركين فى تطويرها) معنى ذلك أننا بعد كل هذه الأعوام لاتوجد لدينا خبرة تراكمية وكل بضع سنين لنا نظم جديدة ولاتعتمد أبدا على أى دراسات جدوى واقعية وكلها تبنى على نظرية ما سيكون والذى يدفع ثمن كل هذه التجارب والأخطاء الأسر والعائلات المصرية التى لاتلبث أن تخرج من كابوس إلى كابوس جديد وتنتقل من كارثة إلى كوارث جديدة فى سلسلة كوراث الثانوية العامة.

الذى لا يفهمه أى إنسان أخرغير المصريين لما يُولى الأهل والآباء كل هذا الاهتمام والأولوية إلى تعليم الأبناء مع كل هذا التخبط والفساد فى مسار العملية التعليمية والمصير الغامض والحالك الذى ينتظر الأبناء حتى ولو بعد تحقيق النجاح وإلالتحاق بالجامعة وتفريغ جيوب المصريين لاخر جنية يحتكمون عليه....... والقفز على كل هذه الحواجز العملاقة؟!