ولا يزال "واحد من الناس" ينفرد بحواراته المتميزة، وكان الحوار فى حلقة أمس، مع المهندس الاستشارى العالمى ممدوح حمزة الذى أعلن عدم قبوله لجماعة الإخوان المسلمين لأنها تستغل الدين فى الأمور السياسية، موضحا أن حكومة رجال الأعمال فاشلة بكل المقاييس.
فيما تابعت "48 ساعة" قضية خالد سعيد، وتساءل خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، فى مداخلة هاتفية، "ما المانع من احتجاز الشاب السكندرى ثم نقله إلى المستشفى بدلا من الاعتداء عليه، وما العيب فى الاعتراف بالخطأ؟".
"واحد من الناس": ممدوح حمزة: حكومة رجال الأعمال فاشلة بكل المقاييس.. وأرفض دخول الدين فى السياسة والسياسة فى الدين
أهم الاخبار:
ـ محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان عقد بيع أرض مدينتى لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة، و قال م.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق أمام النيابة إن تخصيص أرض مدينتى تم بحضور رئيس الوزراء.
ـ أزمة العلاج على نفقة الدولة مستمرة والحكومة ترفض الإعلان عن أسماء النواب المتورطين فى القرارات.
ـ أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشعب طالبوا بتدخل الرئيس لحل مشاكل الفلاحين وإجبار شركة السكر لسداد مستحقات الفلاحين كاملة.
ـ الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف خسائر بالمليارات فى القابضة الكيماوية.
ـ أخطاء "بالجملة" فى البطاقات الذكية.. والطوابير لا تنتهى.
ـ نظيف يقرر زيادة المعاشات التى تقل عن 370 جنيهاً.
الفقرة الأولى: استعرض البرنامج تقريرا مصورا عن منطقة عشش التونسى بعد الحريق الذى قضى على السوق واجتاح المنطقة، وتطرق عمرو الليثى إلى التحذيرات السابقة عن حالة المنطقة الخالية من كل شروط الأمان، حيث شهدت نفس المنطقة حريقاً العام الماضى ورغم ذلك لم ينتبه المسئولون.
الفقرة الثانية: تطرق البرنامج إلى ما أثير مؤخرا حول الرشوة الألمانية التى قدمت إلى مسئولين مصريين لإتمام مشروع بـ120مليون جنيه، وعلق الليثى على تحقيقات النائب العام الألمانى مع الشركة الألمانية التى قدمت الرشوة، قائلا إن القضية بها فساد وفضيحة بكل المقاييس.
الفقرة الثالثة: تقرير عن عشش الصفيح فى أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية حيث يسكنها أكثر من 10آلاف نسمة يعانون من مشاكل عديدة أخطرها عدم وجود الصرف الصحى، وقد رصدت الحكومة منذ 15عاما أموالا لتركيب الصرف إلا أن هذا المشروع توقف.
بالإضافة إلى غياب الخدمات والفقر الذى يعيشه سكان هذه المنطقة، كما أن حالات المرض كثيرة وأغلب ساكنيها عمال يومية، وهناك مشكلة إسكانية إذ يوجد 65 منزلا يعيش فيه مئات الأسر بجوار شريط السكك الحديد، قاموا بتأجيرها من السكة الحديد بـ30 قرشا للمتر، وذلك منذ 50 سنة، ولكن الهيئة فاجأتهم الآن بأنها تريد 90 جنيها إيجار للمتر، الأمر الذى يهدد عيشتهم لعدم قدرتهم على تسديد ما هو مطلوب منهم.
الفقرة الرئيسية: حوار مع ممدوح حمزة المهندس الاستشارى العالمى.
أكد ممدوح حمزة المهندس الاستشارى أن مصر تعانى أزمة سياسات وليست أزمة قيادة، بمعنى كيف سيتم حكم الدولة وتقسيم مواردها، مضيفا أن أى مسئول، مهما كان اجتهاده، يحصل على راتب شهرى يفوق الـ25 ألف جنيه فهو فاسد وله وظيفة أخرى يمارسها من خلال سلطته لتنفيذ أجندة بعينها لمص دماء الشعب.
وتحدث حمزة عن الفساد قائلا "كيف أصدر الغاز إلى إسرائيل بأقل من سعره، وكيف أفرط فى زراعة سلة إستراتيجية كالقمح"، وعن سبب الفساد قال إن تزاوج السلطة بالمال هو الفساد بعينه والفساد زمان كان بالسمسرة أما الآن فهو بالسيطرة والاحتكار، ولذا هناك عائلات بعينها تحتكر الحديد والأسمنت والغاز.
وأضاف حمزة "الاستثمار الأجنبى لم يضف شيئا بل امتلك المصانع التى قام ببنائها الشعب، وكل ما فعله بها عمليات تطوير أى لم يقوموا ببناء شىء"، وعن رأيه فى حكومة رجال الأعمال قال "فاشلة بكل المقاييس، وجعلت موارد مصر مبددة".
وأشار حمزة إلى أنه سيقوم برفع لافتة من يريد التغيير فى النظام والبلاد، شريطة أن يوفر ثلاثة أشياء وهى "شفافية المعاملات، انتخابات حرة ونزيهة وأن تكون هناك مساءلة كاملة لكل من يخطئ"، وحول رأيه فى البرادعى قال "كل إنسان لابد أن يعرض برنامجه لكى نقيسه بمسطرة الديمقراطية".
وقال حمزة إنه لا يستطيع أحد ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة من خارج الأحزاب، إلا بتعديل المادتين 76و77 من الدستور اللتين تمثلان العائق الأكبر، معلنا عن تمنياته أن يقوم الرئيس مبارك بإجراء تلك التغييرات لأنها مطلب قومى يجب تحقيقه.
مضيفا أنه لن يقبل الإخوان المسلمين لأنه لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، والدين لله والوطن للجميع، أما عن واقعة اتهامه بالتآمر لاغتيال أربعة مسئولين مصريين فى لندن، هم "د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، د.زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كمال الشاذلى وزير شئون مجلس الشعب السابق ود.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب"، قال حمزة إن د.سرور قد شهد فى صالحه بناء على طلب الرئيس، كما أن الرئيس طلب من إبراهيم سليمان الشهادة معه ولكنه رفض لأن سليمان كان له مطالب.
كما أوضح حمزة أن قضية الإسكان فى مصر ما هى إلا أزمة وجود إسكان منخفض التكاليف للشباب، حيث إن سياسة الدولة اتجهت إلى الإسكان الفاخر وتركت الفقراء، مضيفا أن زيادة التكاليف فى البناء هى سبب التأزم، فيجب تخفيف العبء عن المدن بإعادة توزيع السكان على المناطق المهجورة فى مصر لبناء مساكن وتشغيل العاطلين وتخفيف الضغط على المرافق.
وعن حملة بناء المساكن لمتضررى السيول، قال حمزة إنه تم جمع 28 مليون جنيه من الأهالى و10 ملايين من الحكومة، أرسلها لحساب محافظ أسوان الذى تحفظ عليها لأن الحكومة عقدت العزم على عدم إتمام المشروع لعدة أسباب، أولها أنها كانت ستكلف الوحدة 80 ألف جنيه، فى حين يريد حمزة أن يكلفها 35 ألف جنيه، وثانيها أنها بدلت الأرض إلى أرض أوعر ولكنه درسها واستطاع تنفيذ ثمان وحدات ولكن المحافظ تراجع فى قراره الخاص بإدخال الماء، كما قام بتحرير محاضر ضد حمزة بعدم التراخيص رغم أنه شاهدها بأم عينه.
وفى نهاية حواره وجه حمزة نداء إلى الناس بضرورة الاشتراك فى بناء كليات لتخريج المدرسين المتخصصين حتى يعود النفع على بلدنا وشبابنا.
48 ساعة: الجبلى يصف "الصيادلة" بـ"النقابة السياسية للإخوان".. وعدد البلاغات يؤكد ثقة المواطن بالشرطة.. وخالد صلاح: فردان بالشرطة أساءا لها
شاهده مصطفى النجار
تعجب مقدما البرنامج سيد على وهناء السمرى من الاهتمام المتزايد من قبل السياسيين ووسائل الإعلام بمقتل الشاب السكندرى خالد سعيد وتضارب الآراء حول سبب الوفاة بين ادعاءات أسرته بأن رجال شرطة قسم سيدى جابر بالإسكندرية اعتدوا عليه حتى الموت، وبين التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى يؤكد نفس سبب الوفاة الرسمى السابق بوفاته لاختناقه بعد ابتلاع لفافة مخدرة، وقالت هناء سمرى إنه من الصعب أن تصدر وزارة العدل تقريرا مبدئيا.
أهم الأخبار:
• قال محمود العسقلانى الصحفى بجريدة الدستور، فى مداخلة هاتفية، إنه ليس معنى أن المهندس أحمد المغربى تولى وزارة الإسكان بعد بيع أرض آمون لشركة "بالم هيلز" بألا يكافح المتسببين فى المخالفات، مضيفا أن عقد البيع حدث فى حضور المغربى كما أكدت الوزارة فى بيان لها أمس الخميس، مضيفا أنه حصل على معلومات تفيد بأن العقد لم يوقع فى وزارة الإسكان.
فيما أكد د.شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة هشام طلعت مصطفى، فى مداخلة هاتفية أخرى، أن تخصيص أرض مدينتى تم وفقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً للقانون رقم 59 لسنة 79 الذى يجيز الحصول على مساحات أراضى لتعميرها، مضيفاً أن التعاقد مستمر والالتزامات مستمرة بين كل من المجموعة والوزارة وليس هناك أى إخلال بعقود البيع.
• عرض البرنامج فيديو لشواطئ الغردقة يظهر عدم تأثير التسرب الزيتى على شواطئ المدينة، وأكد حمدى عبدالعزيز وكيل وزارة البترول للإعلام، فى مداخلة هاتفية، أن الوزارة لا تحب الحديث عند حدوث الأزمات على الفور حتى يتسنى لها بحث ومعاينة أماكن التسرب أو الأزمات، وهو ما فعله الوزير بزيارته لشواطئ الغردقة.
• تقرير عن الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى أمس، وانتخاب صفوت الشريف رئيسا للمجلس لمدة ثلاث سنوات.
• أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى مداخلة هاتفية، أن تقرير المجلس القومى كان الهدف منه معرفة سبب وفاة الشاب خالد سعيد.
فيما أكد د.السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، فى مداخلة هاتفية أخرى، أن التقرير النهائى لم يصدر بعد، نافيا ما يتردد حول وضع لفافة من المخدر، كما أنه فى حال وضعها سيؤدى إلى الضغط على أجزاء الوجه، مؤكداً أنه لا يجامل أحدا من ضباط الشرطة أو المستشارين، وتعجب من تركيز منظمات وحركات اجتماعية مختلفة على حادث وفاة خالد سعيد.
بينما أكد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، فى مداخلة هاتفية أخرى، أن بعض رجال الشرطة تسببوا فى إحراج كبير لجهاز الشرطة لعدم علمهم بعملية الضبط، مشيرا إلى أن المؤسسة التى تملك السلطة هى التى تملك المساءلة، وتساءل صلاح "ما المانع من احتجاز الشاب السكندرى ثم نقله إلى المستشفى بدلا من الاعتداء عليه، وما العيب فى الاعتراف بالخطأ؟".
وأكدت هناء سمرى أنه إذا كان يوجد مسئول للإعلام داخل وزارة الداخلية ولديه مستندات وقدرة على الدفاع فليخرج للرأى العام ويتحدث وألا يتسبب للوزارة بإحراج، كما أكد سيد على أن وزارة الداخلية حبست ضابطا كان يطارد لصا ومات غرقاً بقرية أبوكبير بالشرقية، وأنه لم يتم تسليط الأضواء على مثل هذه الحالة.
• تقرير عن زيادة العلاوة 10% واعتراضات المواطنين من عدم مواكبتها لإرتفاع الأسعار.
• تقرير عن أسرة المدرس المتوفى فى إحدى لجان محافظة سوهاج.
• تقرير عن ذوى الاحتياجات الخاصة وتشكيلهم فرقة مسرحية لإخراج مهاراتهم.
الفقرة الأولى: حوار مع د.حاتم الجبلى وزير الصحة.
الضيف: د.حاتم الجبلى وزير الصحة.
أكد د.حاتم الجبلى وزير الصحة، أن العجز السنوى بسبب العلاج على نفقة الدولة وصل إلى 5 مليارات جنيه، فى حين أننا إذا وفرنا هذا الإهدار لكنا دفعنا ديون شركات قطاع الأعمال فى فترة زمنية قدرها 10 سنوات فقط، ووصف الإنفاق بأنه غير عادل، وكشف عن حديث ودى مع المستغلين للعلاج على نفقة الدولة، مضيفا أن نواب البرلمان كانوا يستغلون مناصبهم ويقتحمون أحياناً بعض المؤسسات العلاجية بأوراق بيضاء، بل كان البعض منهم يحصل على أموال من المواطنين.
وقال الجبلى إن بعض المقربين له حذروه من اتخاذ خطوات حاسمة مع مستغلى نظام العلاج على نفقة الدولة لأنه أول "واحد هيتعور"، وتساءل لماذا آتى بوسيط بين الدولة والمواطن خاصة أن 51% تأتى من خلال وسيط، مؤكدا أن النائب عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دمياط على رأس قائمة المنتفعين بشكل سيئ من العلاج على نفقة الدولة، فكان يحضر أتوبيسات كاملة من دمياط ويدخل المعاهد الطبية المتخصصة بالقوة أحياناً، فى حين أن كلا من حمدى الطحان ود.زكريا عزمى أصدرا طلبات بـ40 ألف فقط فى 4 سنوات، بينما نائب آخر أصدر قرارات علاج بـ8 ملايين جنيه فى شهر فقط.
وأشار الجبلى إلى محاولة أن يستغل بعض النواب لأعماله الخاصة فى دار الفؤاد وغيره حتى يقولوا إنه وزير ولديه "بيزنس" فيكونون صورة عنه أنه "فاسد ولص"، وقال إن بعض النواب يكونون فى قمة جبروتهم حين يعلمون أننى لن أحضر، وفى صباح اليوم التالى يجلسون بجوارى فى مجلس الشعب ويقولون "أنت أحسن وزير وأفضل وزير".
وأوضح الجبلى أنه لاقى رد فعل قويا فور الإعلان عن التوفير من العلاج على نفقة الدولة، فقد وصل إجمالى الإنفاق فى الأربعة شهور قبل تطبيق القواعد فى فبراير الماضى حوالى مليار و600 مليون جنيه، وبعد تطبيق القواعد فى أربعة شهور وفرنا الثلث.
وكشف الجبلى عن غش بعض النواب المنتفعين بإدارج عمليات التجميل تحت بند الحروق الحرجة، مؤكدا أنه عقب سنتين من الآن سيعرف المصريون ماذا وفرنا، وأنه فعل فى قطاع الإسعاف ما لم يفعله أحد منذ عام 1908.
وأوضح الجبلى أن الإنفاق الحكومى 18.5 مليار جنيه على قطاع الصحة، وهو أمر لا يكفى لأنه يجب أن يكون الإنفاق الصحى حوالى 10% من الناتج الذى يبلغ تريليون جنيه، محذرا فى الوقت ذاته من التزوير فى عمليات التأمين الصحى.
وعن مستشفى الشيخ زايد والاتهامات التى توجه له بسبب تعطيله لها لصالح دار الفؤاد الذى يمتلكه، قال الوزير إن الوزارة اكتشفت أن مستشفى زايد العام صرفت 800 ألف جنيه فى الشهر على ثلاثة مرضى عام 2006، أما الآن فأصبحت تدر دخلا 20 مليون جنيه سنوياً ونسبة الإشغال فيها 45%، كما أن أحد كبار المسئولين قال له "مستشفى زايد بتاعتك دى ضربت دار الفؤاد".
وحول مرافقته للرئيس مبارك فى رحلته العلاجية الأخيرة فى ألمانيا، قال د.حاتم الجبلى إن صحة الرئيس عادت 100% وإنه شرف لاختياره لمرافقته فى الرحلة، وإنه لاحظ التواضع الشديد على الرئيس، وقال إن الناس سيقولون إننى أحاول أن أنافق الرئاسة.
وأضاف الجبلى أن كلا من علاء وجمال لم يتركا والدهما دقيقة طوال الـ10 أيام التى كان الرئيس يعالج فيها فى ألمانيا، وأن عائلة الرئيس لديها ترابط قوى، مؤكدا أن من سافر إلى ألمانيا هو ود.زكريا وعائلة الرئيس، وعلى الرغم من تخيله لوجود سيارات عديدة ومسئولين كبار إلا أن الرئيس أثبت تواضعه الشديد ولم يحضر كل هذا.
وشبه الجبلى الرئيس مبارك بـ"كبير العائلة"، وأوضح أنه قال لجمال مبارك أن الرئيس خرج عن نطاق "المعارضة والكلام الفارغ اللى بيقولوه عليه".
وعن أزمة نقابة الصيادلة وصف وزير الصحة حال النقابة بأنها أصبحت منقسمة إلى عدة أحزاب وهى نقابة تحولت بعد الانقسام إلى نقابة سياسية وأحزاب متفرقة وسيطرت عليها جماعة الإخوان المسلمين.
الفقرة الثانية: هل الثقة مفقودة بين الشرطة والمواطنين.
الضيوف: اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة سابقا.
عبد الله خليل خبير حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة سابقا.
أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة سابقا، أنه لا يوجد ما يسمى بأزمة ثقة بين المواطن والشرطة، ولكن توجد بعض التحفظات من قبل المواطنين على بعض الممارسات من قبل بعض رجال الشرطة.
وحول عدم الثقة فى تقرير الطبيب الشرعى، قال علام إن النيابة ترسل تقريرها للطبيب الشرعى طبقا لتحقيقاتها، والنيابة العامة لم يعرض عليها أى شكوى من أى جهة عن وجود وقائع تعذيب ضد خالد سعيد، وبالتالى فلا تعارض بين التقريرين الأول والثانى للطبيب الشرعى.
وتساءل علام "كيف يكون هناك أزمة ثقة بين المواطن والشرطة وقد وصل عدد بلاغات المواطنين للشرطة العام الماضى إلى 22 مليون بلاغ، قائلا "مش ممكن هلجأ لجهاز فاقد الثقة فيه".
وأضاف علام أن بعض أجهزة الإعلام ساهمت فى خلق حالة عدم الثقة فى جهاز الشرطة لأنها تركز على السلبيات فقط دون التطرق إلى الايجابيات.
وقال اللواء فؤاد علام إن وزارة الداخلية بدأت فى تدريس مادة حقوق الإنسان فى أكاديمية الشرطة منذ خمس سنوات، وتخصيص دورات تدريبية فى حقوق الإنسان للضباط المتخرجين.
فيما قال عبد الله خليل، خبير حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة سابقا، إن هناك تجاوزات تحدث من رجال الشرطة بدليل تقديم 44 ضابطا للمحاكمة الجنائية بتهمة التعذيب، ولكن حكم لهم بالبراءة لوجود قصور فى تحقيقات النيابة، موضحا أنه عند مباشرة النيابة العامة للتحقيق لا يمكن لأى منظمة لحقوق الإنسان مباشرة هذا التحقيق.
وأشار عبد الله خليل إلى أن الفيصل الآن فى قضية خالد سعيد هو القضاء بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية، مشددا على إدانة أفعال وممارسات بعض رجال الشرطة وليس وزارة الداخلية، وطالب بمراجعة مراكز الاحتجاز فى جميع الأقسام حتى لا تصبح أماكن للتعذيب.
وفى مداخلة هاتفية، أكد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، أن الثقة مازالت موجودة فى جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن التجاوزات من الممكن أن تحدث فى أى مكان، متساءلا "أيهما أفضل أن يحدث تجاوز من قبل بعض رجال الشرطة أم يترك المجرم دون عقاب؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة