افتتحت أمس الحكومة الكينية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، محكمة خاصة بمدينة مومباسا الساحلية لمحاكمة المشتبه فى تورطهم فى أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال.
وفى حديث لإذاعة الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الشرطة الكينية أريك كيرايثى،: إن افتتاح المحكمة الخاصة هو إلى حد بعيد دفعة قوية فى اتجاه تحقيق عدالة جنائية دولية خاصة بمكافحة القرصنة.
وأضاف: "هذه المحكمة مهمة للغاية من أجل متابعة مشكلة أعمال القرصنة والسطو المسلح الحاصلة قبالة سواحل الصومال، والتى تعد الآن قضية دولية، وأيضا من أجل أن تأخذ العدالة مجراها بشكل أسرع بحق أولئك الذين تم إلقاء القبض عليهم قبالة سواحل الصومال من قبل البحرية الدولية، مثل بحرية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأسبانيا والسويد واليابان".
وأوضح كيرايثى أن هذه المحكمة قد تم تمويلها من قبل عدد من المانحين المرتبطين بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وأن بلاده قد رحبت بها. وأضاف: "ومع أن المحكمة خطوة إيجابية إلا أنه لا يمكن اعتبارها حلا لمشكلة القرصنة"، مؤكدا على أن الحل يكمن فى حل الصراع السياسى والمسلح المستمر داخل الصومال.
صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
