◄◄ مشكلة الوليد بن طلال فى توشكى صنعها الإعلام وليس لدىّ «عداوة شخصية» مع سليمان عامر
◄◄ قضية مياه النيل داخلية وليست خارجية.. والأراضى الصحراوية أفضل من الأراضى الطينية
يحمل حقيبة وزارية مليئة بالملفات الشائكة، جميعها متعلقة بالقاعدة العريضة والكاسحة للشعب المصرى، لذلك فإن أمين أباظة، وزير الزراعة، دائما توجه له سهام النقد اللاذع، والاتهامات الخطيرة، وما بين استيراد القمح الفاسد وانتشار المبيدات المسرطنة والأمراض الحيوانية ومشاكل الأسمدة وانهيار زراعة القطن، وارتفاع أسعار اللحوم، والتفريط فى أراضى هيئة المجتمعات، يقف أمين أباظة فى منتصف دائرة الاتهامات دون أن يحصل على فرصة لالتقاط الأنفاس، ومع كل قرار يتخذه يجد نفسه فى مرمى نيران قذائف النقد القادمة من كل حدب وصوب.
وخلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك 4 ملفات ساخنة برزت على الساحة بقوة وسيطرت على أحاديث القاصى والدانى، منها أزمة القمح الفاسد والارتفاع الجنونى للحوم، وانهيار زراعة القطن، وأخيرا ملف صدامه مع بعض رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ونظراً لسخونة هذه الملفات ذهبنا إليه لنحاوره ونحصل على الإجابات الشافية.
◄◄بداية.. هناك سؤال محير.. لماذا لا تستغل الدولة منطق التسويق الذى نجح فيه القطاع الخاص لتسويق منتجاتها حتى ولو من باب الشراكة.. ولماذا ترفض الدولة الأخذ بهذا الأسلوب؟
- «لأن ده خيابة من الدولة».. وهضرب مثال على ذلك بما يحدث فى وزارة الزراعة.. هناك هيئات خاضعة لسلطة الوزارة مثل حدائق أنطونيادس وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك وبعض الحدائق الأخرى.. هذه الهيئات تحتاج لوزارة مستقلة للاستفادة القوية منها.. فهم يحتاجون مجهودا كبيرا فى الرعاية.. وعندما استعنت بعدد من الخبراء لتطوير حديقة الحيوان على سبيل المثال بهدف تأهيلها.. لاحظ هؤلاء الخبراء وجود 45 أسدا و22 سيد قشطة بالحديقة وأن هذه الأسود وسيد قشطة يلتهمون 80 % من حجم التغذية المخصصة لحيوانات الحديقة.. والسؤال: لماذا الاحتفاظ بكل هذا العدد من هذه الحيوانات التى تلتهم 80 % من كمية الأغذية المخصصة لحيوانات الحديقة بأكملها؟ فى الوقت الذى يمكن الاحتفاظ بأربعة أو خمسة من كل نوع؟ كذلك لم نستفد بشكل جيد من الأعداد الكبيرة لزوار الحديقة من خلال وضع مزيد من الضوابط وتخصيص أنشطة وأماكن لجميع الفئات.
◄◄ توجد فى مارينا شركة دعاية وتسويق كبيرة تستثمر فى شواطئ مثل »لابلاج« من خلال الاشتراكات وتوفير أنواع كثيرة من الخدمات، فلماذا لا تستعين بمثل هذه الشركات فى إدارة الحدائق؟
- شركات الرعاية لا تقبل الشكل الموجودة عليه الحدائق حالياً، فعلى سبيل المثال جزيرة الشاى كان زمان لها روادها يذهبون للاستمتاع بتناول الشاى بها إلا أنها اندثرت الآن.
◄◄ فى لقاء رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً طرح عليه سؤال عن أن الزحف العمرانى بدأ يتوغل بشكل خطير فى الأراضى الزراعية دون وجود حماية.. ورد الدكتور نظيف بأن الأراضى الصحراوية تنتج أفضل من الأراضى الطينية.. ما تصورك لهذه الأفضلية؟
- هناك مشكلة، وهى الثقافة السائدة فى مجتمعنا والمتعلقة بالإقامة بجوار الأهل، لذلك أرخص وسيلة للحصول على سكن يحقق هذا المطلب هو أن يتم البناء على الأراضى الزراعية، وهذا لا نستطيع وقفه بصورة قاطعة، ولكن الأمر يحتاج إلى تدرج، ومؤخراً بدأ التفكير فى الاعتياد على السكن بعيدا عن الأهل، مثل الإقامة فى مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، مع الوضع فى الاعتبار أنه أصبح لدينا 200 مدينة و4200 قرية و27 ألف تابع على مستوى الجمهورية وبدأ الناس فى الهجرة إلى التوابع لدرجة أنها أصبحت أكثر عددا من القرى الأم، وقمنا بتحديد الأحوزة العمرانية لـ40600 قرية وأكدنا أننا سنتوسع حتى 2020 فى هذه الأحوزة، لكن حدثت تجاوزات من قبل البعض وأصبحت الإزالة واجبة ولكن موضوع الإزالة «مش سهل»، لاعتبارات كثيرة منها تجاوزات ضعاف النفوس من المشرفين على الأراضى الزراعية فى القرى، بجانب أن القانون يقف عاجزاً عن الحفاظ على الأراضى الزراعية، مع التسليم بأن الأراضى الصحراوية المستصلحة أصبحت إنتاجيتها أعلى من الأراضى الطينية، فإنتاج حديقة موالح فى الأراضى الزراعية القديمة يتراوح ما بين 7 إلى 9 أطنان بينما فى الأراضى الصحراوية يصل إلى 15 طنا، وبتكاليف أقل فى العناصر الإنتاجية، علاوة على أن هناك مشكلة أكبر فى الأراضى القديمة وهى تفتيت المساحات وهو ما لا يؤدى إلى تطوير الزراعة ونحتاج إلى تجميع الأراضى حتى نتمكن من إدارتها بشكل صحيح ويكون له مردود إيجابى فى الإنتاج الزراعى ترسيخا لفصل الملكية عن الإدارة لتحسن دخل الفلاح فى إطار وبناء تعاونى سليم.
◄◄ ترى أن مشكلة تفتيت الملكية ستعوق النهوض بالقطاع الزراعى؟
- ليس بالضرورة، ولكن لابد من تغيير مفاهيم الفلاح المصرى، ويعنى أن العنصر المحدد للزراعة هو المياه وليس الأرض والمياه عنصر نادر جداً فالأراضى القديمة تحصل على نسبة مياه أكبر من الأراضى الجديدة، ولو لم أستطع النهوض بالزراعة القديمة فمن الصعب الاستمرار بنظمها الحالية ولابد من إقناع المزارع المصرى بضرورة تغيير وضعه وتفرغه للمهنة لزيادة دخله، والنظام التعاونى كان له متغيرات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وكان للدولة إستراتيجية معينة بما يجعلها البائع الوحيد للمخرجات والمشترى الوحيد للمدخلات، وبعد إلغاء الدورة الزراعية انحصر كل مزارع فيما يملكه ولم يعد يتعاون مع غيره مع مرور الوقت، بجانب أن مشكلة المياه أصبحت داخلية وليست خارجية لأن عدد السكان فى تزايد والاحتياجات فى ارتفاع والتغييرات المناخية أثرت مؤخراً على كميات المياه ومنها نقص كميات الأمطار التى تسقط على الدول الإفريقية، لذلك بدأت هذه الدول تفكر للحصول على نسب أكبر من المياه لمواجهة احتياجاتها لذلك ظهرت المشكلات بين دول حوض النيل.
◄◄ الخبراء والمزارعون يقولون إن الحكومة لم تعد تلتفت إلى المحاصيل الإستراتيجية، واهتمت بمحاصيل الفراولة والكنتالوب.. ما شعورك عندما تسمع أو تقرأ ذلك؟
- لا شك أن هناك محاصيل إستراتيجية مثل الأرز والذرة والقمح والقطن بحجم معين ولابد من تقييم ذلك من خلال العديد من المعايير مثل احتياجاتنا ومساحات الأراضى المشغولة بالمحاصيل المختلفة وتأثر ذلك على دخل الفلاح ولكن ليس على حساب المحاصيل الأخرى كالفاكهة.. ومع ذلك أؤكد أننا نزرع 3 ملايين فدان قمح.. فى الوقت الذى نزرع فيه 15 ألف فدان فراولة فقط.. فلو قمنا بزراعة 100 ألف فدان فراولة سيكون الكيلو بتعريفة ولو إنها بتكسب.. وفدان الفراولة بيكسب 15 ألف جنيه وفدان العنب 20 ألف جنيه، ودائما نعمل على وجود التوازن بين ما هو إستراتيجى.. وما هو مطلوب ويباع بسعر أعلى..وهذا التوازن دقيق للغاية، فعلى سبيل المثال كيلو القمح يحتاج إلى طن مياه، ومن ثم فإن فدان القمح يحتاج إلى 30600 متر مكعب فى العام والبطاطس تحتاج إلى 30400 متر مكعب فى العام، وكانت مصر مكتفية ذاتيا من القمح حتى عام 1952 حيث كنا ننتج مليونا و500 ألف طن، وكان تعداد السكان حينذاك 18 مليونا فقط، وكان استهلاك الفرد 79 كيلو فى العام، والآن نستهلك 18 مليون طن قمح بعد وصول تعدادنا إلى 80 مليونا، وقفز حجم استهلاك الفرد إلى 185 كيلو سنوياً، وللأسف فإن الزيادة الكبيرة التى حدثت ليست فى استهلاك الفرد للقمح، ولكن نتيجة ارتفاع فى نسب الفاقد، فرغيف العيش تحول إلى علف للحيوانات حيث ثمن طن العيش 500 جنيه فقط فى الوقت الذى وصل فيه ثمن طن العلف إلى 2500 جنيه، لذلك يلجأ المربون والتجار إلى استخدام الرغيف بديلا للأعلاف، خاصة فى المزارع السمكية.
◄◄ ننتقل إلى الملف الساخن والمتعلق بمشاكل الأراضى على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى.. وتحديداً مشكلة السليمانية الذى يمتلكه رجل الأعمال سليمان عامر..ما هى المشكلة؟
وفق تقارير وزارة الرى فإن النصف الأول فى المساحة من الكيلو 47 وحتى الكيلو 87 مصادر المياه فيه ضئيلة وصعب الحصول عليها، ومن ثم فإن هذه المنطقة يتم البناء عليها بشكل قانونى، لذلك لا يوجد أى مشكلة بالنسبة لسليمان عامر فى أن يقيم وحدات سكنية على قطعة الأرض الثانية، ونحن قابلنا سليمان عامر وتوصلنا إلى تفاهمات بما يخدم مصلحة الطرفين، وبما لا يضر مصلحة أصحاب الوحدات التى اشتروها، خاصة أننى ليس لدى أى «عداوة» شخصية مع السليمانية ولم يحدث أى مناوشات أو صدام مع سليمان عامر، وأن الأمور ستسير فى طريق الحل قريباً.
◄◄ لكن هناك تصريحات لك فى وسائل الإعلام حملت نبرة تهديد ووعيد؟
- لم يحدث مطلقاً أننى أدليت بأى تصريحات لأى صحفى عن مشكلة السليمانية، وكل ما نشر اجتهادات خاصة ترقى إلى الفبركة الصحفية، فهل يعقل على سبيل المثال أن أصرح بأن كيلو اللحمة سيصل إلى 200 جنيه؟ بالطبع مستحيل.
◄◄ هددت كثيراً بسحب الأراضى من الوليد بن طلال فى حالة عدم الإسراع فى زراعتها فإلى أى مدى وصل هذا التهديد؟
- أراضى توشكى مساحتها كبيرة حيث تصل إلى 540 ألف فدان، ووزارة الرى كلفت بعض أجهزتها لإقامة محطات ضخمة لنقل المياه من القناة إلى الأراضى بزوايا معينة وفتحنا فرع 1 و2 و3 وتم الانتهاء من استكمال بنيتهم التحتية وفى عام 1998 عندما اشترى الوليد بن طلال الأرض كانت جرداء، وكان هدف الحكومة تشجيع الاستثمار الزراعى لإقامة مجتمعات جديدة وجاذبة للسكان، وهو ما اضطرنا لوضع تسهيلات كبيرة فى عقود البيع وحصل على مميزات لم يحصل عليها غيره حتى الآن، ولكن هناك نقطة مهمة وهى أن الأهم فى هذه المنطقة هى المياه وطالما الوليد لا يستخدم المياه فلا يهم، ولن يؤثر بالسلب على المصلحة العامة وعندما يحصل «الوليد» على المياه فلابد له أن ينفذ بنود العقد فوراً، وموضوع الوليد أنا «مش شايف فيه أى شىء والإعلام عامل منها قصة كبيرة من غير داعى»، والوليد لم يخدعنا ونحن طلبنا منه أن يأخذ الأرض، وإن كان لم يحقق ما كنا نتوقعه منه، بمعنى أن المساحة المستصلحة ضئيلة بالنسبة للآمال المعقودة عليه، وإن كان له بعض الأعذار فى أن المزرعة التجريبية التى أقامها كانت بمثابة بلونة اختبار عن أنواع الزراعة الصالحة للمنطقة، حتى تم التوصل إلى أن أشجار الموالح لا تثمر لارتفاع درجة الحرارة وعوامل أخرى، فى الوقت الذى أثمر فيه النخيل وحقق إنتاجية وفيرة، وبدأ يتعرف على طبيعة المكان وأنواع الزراعة التى تصلح فى المنطقة، كما أن الشركة القابضة استصلحت حوالى 30 ألف فدان خضار وفاكهة ومحاصيل أخرى.
◄◄ هناك تقرير عن استيراد القمح رصد أن مصر استوردت مليون طن قمح فاسد فى الفترة من يوليو 2009 وحتى أبريل 2010.. فما ردك على هذا التقرير؟
- استيراد القمح ليس مسؤولية وزارة الزراعة ولكن مسؤوليتها تكمن فى تحديد مدى صلاحية القمح للاستهلاك بما لا يضر بالحيوان والنبات والإنسان، والأقماح المستوردة يوجد بها بذور وحشائش تضر بالزراعة المصرية، وبالتالى ستتسبب فى وقوع مشاكل كبرى، والحجر الزراعى يحذر من الحشائش التى تضر بالإنسان أو الحيوان ووزارة الصحة أيضاً نعتمد عليها فى ذلك، وفى النهاية اللجان بها أعضاء متخصصون فى جميع المجالات.
◄◄ ما ردكم على اتهام وزارة الزراعة بالتعنت فى استلام القمح من المزارعين هذا العام، حتى تمنح الفرصة للمستثمرين لاستيراد القمح الفاسد؟
- أحب أن أوضح أننا نستلم من الفلاحين 3 ملايين طن، فى مقابل استيراد 8 ملايين طن سنوياً، وليس كل ما ينتج فى مصر يباع، والمزارعون فى القرى يقومون بتخزين أقماح كثيرة، وأحياناً يستخدمونه فى علف الحيوانات، والفكرة أنه كل من يزرع أقل من فدان لا يبيع قمحا، وكل من يزرع من فدان إلى 5 أفدنة يبيع نصف الإنتاج، وما تم استلامه هذا العام 2.2 مليون طن، ووزارة الزراعة مظلومة وليس لها حق فى عملية البيع أو الشراء، وبنك التنمية والائتمان الزراعى مجرد وسيط بين الوزارة والفلاح فى استلام القمح، ووزارة المالية هى المنوطة بعملية البيع لأنها تملك تسديد ثمن القمح، مع الوضع فى الاعتبار أن وزارة المالية تستلم القمح بزيادة 100 جنيه للإردب عن السعر العالمى، ومن ثم لابد من اتخاذ بعض الإجراءات التى تضمن أن القمح المسلم مزروع فى مصر منعا لتلاعب السماسرة، والمستوردين الذين يستوردون القمح من الخارج رخيصا، ويحاولون تسليمه للوزارة بسعر عال، لذلك طلبت الوزارة من الفلاح تقديم الحيازة المزروعة بالقمح، وبعض الأوراق التى تثبت أنه زرع قمحا حتى نمنع السماسرة والمستوردين من التلاعب، خاصة أن خزانة الدولة تتحمل مليارا و400 مليون جنيه زيادة بهدف دعم الفلاح وليس لتذهب إلى جيوب السماسرة.
◄◄ بما أن لديك خبرة كبيرة فى القطن لامتلاكك شركات أقطان ومحالج أين نحن من زراعة وتصنيع واستيراد القطن؟
- 95 % من إنتاج القطن فى العالم أقطان قصيرة ومتوسطة، و5 % فقط طويلة ممتازة، ومصر متخصصة فى إنتاج الأقطان الممتازة والفاخرة التى قلما تعتمد عليها صناعات الملابس العالمية حالياً، وكانت مصر تعتمد على تصدير هذه الأقطان بشكل كبير، ولكن بعد اعتماد مصانع الملابس، خاصة مصانع ملابس الجينز والتى شيرت فى أوروبا وأمريكا، على قطن قصير التيلة، انهار تصدير مصر من الأقطان، بجانب أن الصناعات المحلية عانت الكثير وكان 85% من إنتاج القطن يصنع محلياً، فبدأنا تقليل زراعته لأنه يبقى فى الأرض أكثر وقت ممكن وأصبح ينافس زراعات ومحاصيل كثيرة ويحتاج عمالة أكثر ومبيدات أكثر واقتصاديات السوق تغيرت، فأمريكا تنتج 13 مليون «بالة» قطن وكل مصانعها أفلست، ونحن فى مصر لدينا 140 محلجا، والمحالج لم تتطور منذ إنشائها وتراجعت بشكل خطير، فالماكينات الموجودة بها تعود إلى عام 1902 لكن عدم تطويرها كلفنا الكثير وأثر على صناعة الأقطان فى مصر والسبب الرئيسى لمشكلة الأقطان.
◄◄ماذا عن أزمة اللحوم التى تواجه مصر حالياً؟
- ثقافة تربية الحيوانات فى مصر هى من أجل إنتاج الألبان وليس من أجل إنتاج اللحوم وكل قطيع ينتج عنه 50 % إناثا و50 % ذكورا، الإناث لتجديد القطيع والذكور للتثمين، ولدينا حوالى 6 ملايين رأس، و80 % من الفلاحين يمتلكون البقر والجاموس بنسبة رأس أو اثنين للعائلة الواحدة، ونحن دولة تأكل اللبن ولا تشربه، وليس لدينا مراع طبيعية تؤهلنا لإنتاج اللحوم الحمراء.. لذلك لن تكون لدينا كفاءة عالية فى إنتاج اللحوم الحمراء، لنقص المراعى والتقنيات التى تؤهلنا لإنتاج اللحوم بغزارة وكذلك الحفاظ على الألبان من الإفساد.
◄◄ تقارير عالمية أكدت أن أنفلونزا الطيور توطنت فى مصر دون غيرها من الدول.. فماذا فعلت الوزارة حيال هذا الخطر؟
- الدول التى تكثر فيها تربية الطيور فى المنازل بكثافة عالية توطنت فيها أنفلونزا الطيور، ومصر من الدول التى تنتشر فيها التربية المنزلية بشكل كبير للغاية، ونحن نستطيع أن نحكم قبضتنا وسيطرتنا على مزارع الدواجن، ولكن هناك صعوبات بالغة للسيطرة على التربية المنزلية، ومع ذلك نحاول ونبذل جهودا كبيرة للتخلص من المرض تدريجياً، وكل الإصابات التى تم اكتشافها من المنازل.
◄◄ هناك معلومات تؤكد أنك تنوى ترشيح نفسك لانتخابات مجلس الشعب القادمة؟
- ترشيحى لعضوية مجلس الشعب غير وارد، ولا أتخيل نفسى نائباً عن الأمة فى البرلمان، لأن ذلك يحتاج إلى تفرغ والتزامات كثيرة وطول عمرنا عندنا نواب كثيرون فى العائلة.
◄◄ لكن المعلومات تؤكد أن الحزب الوطنى سيدفع بك فى إحدى دوائر القاهرة وليس فى الشرقية؟
- ليس لدى أى معلومات عن ذلك، وغير وارد أن أترشح بالقاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة